المؤسسات التربوية الخاصة: لخطة متكاملة

ناقش اتحاد المؤسسسات التربوية الخاصة في لبنان في جلسات عمل، موضوع تعديل المناهج الذي يقوم به المركز التربوي للبحوث والانماء.

وأيد الاتحاد في بيان "جهود المركز التربوي لتعديل المناهج بعد مضي أكثر من سبعة عشر عاما على اعتمادها، مع تأكيدنا ضرورة وضع خطة متكاملة وآلية تنفيذ محددة لعملية تطوير المناهج".

وشدد على "عدم التسرع في إنجاز مقترح المناهج لبعض المواد دون أخرى مثل الفلسفة والتاريخ، قبل تحديد الأهداف العامة وسمات المتعلم اللبناني التي تستند إليها مناهج كل المواد ومضامين الكتب المدرسية".

وطالب الاتحاد المركز التربوي "بدعوة هيئة التخطيط والاشراف وهيئة متابعة وتطوير الهيكلية والمناهج التي لم تدع الى الآن، إلى الانعقاد والقيام بدورهما الوطني المسؤول، وضرورة استشارتهما لدراسة المقترحات قبل إطلاقها وإقرارها بشكلها النهائي، كما حصل بمحذوفات المناهج والتعديلات الحاصلة على توصيف المسابقات".

وإذ رحب الاتحاد "بكل مساعدة أو مساندة مادية أو معنوية غير مشروطة من أي من المؤسسات والجهات والشخصيات المختلفة للمساهمة في إنجاز المناهج الجديدة"، رأى "من غير المناسب أن تكون هذه الجهات هي الأساس في تمويل وادارة ورعاية عملية التعديل، كما جرى مثلا لمادتي الفلسفة والتربية، لما في ذلك من انتقاص من صلاحية المؤسسة الرسمية المعنية ومخالفة للقوانين ولأنها مهمة حصرية للجهات الرسمية اللبنانية، وهذا قد يفتح الباب أمام تدخلات كثيرة، مع احترامنا للجميع".

وتمنى على وزير التربية والتعليم العالي ورئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء اعادة النظر في الآليات المعتمدة، معربا عن "جهوزيته لتقديم كل الخبرات والتجارب من كل مؤسساته للاستفادة منها في عملية التعديل، ولتأتي محققه لطموحات اللبنانيين جميعا حيث يتكامل فيها القطاعان التربويان الخاص والعام لصناعة مواطن لبناني صالح".