لجان المستأجرين جددت مناشدتها عون

استغربت لجان المستأجرين في مناطق فرن الشباك وعين الرمانة وبدارو والأشرفية والحازمية وسن الفيل والمزرعة وطريق الجديدة والضاحية وبيروت كافة وبعبدا والمتن وكسروان في بيان، "عدم رد قانون الإيجارات إلى المجلس النيابي، الأمر الذي أدى عمليا إلى نشر القانون وتعرض مليون لبناني مستأجر على كافة الاراضي للتهجير والتشريد، في ظل وجود العديد من الثغرات القانونية الخطيرة جدا ودون أي خطة اسكانية لحق السكن".

اضافت: "نحن في موقفنا هذا كنا نطالب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن يعدل بين أبناء المالك والمستأجر. فمن غير المقبول إعطاء المالكين الحق في الحصول على بدلات إيجار مرتفعة جدا لكون قانون الإيجارات التهجيري قد ربطها بأسعار العقارات، ولا يتم اعطاء الشعب أي من حقوقه الاساسية، فهل من المعقول والمنطق، اعطاء كل هذه الاموال للمالكين الاغنياء والشركات العقارية، والشعب يموت جوعا، الم يكن من الاجدى أن نقلب هذه المعادلة والشعب يفتش عن لقمة العيش الكريم".

واوضحت "الطلبات الموجهة للدولة كالاتي: "رفع معدل الاستفادة من الصندوق المنوي إنشاؤه لمساعدة المستأجر إلى عشرة أضعاف، وربط هذه الاستفادة بالمستأجر الأساسي فقط: إذ إن الحد الأدنى للأجور منخفض جدا، ولا يجوز ربط هذه الاستفادة بالدخل الجماعي لكل العائلة. فإذا كان مجموع دخل العائلة /3,375,000/ ل.ل. فهل هذا المبلغ يكفي لمختلف مصاريف العائلة من مأكل ومشرب وطبابة وأدوية وكهرباء وماء وتنقلات ومنها فرض دفع بدلات ايجارات مرتفعة. وهل يكفي بعض عائلات النواب الذين شرعوا مثل هذا القانون لتسديد حاجاتهم الاساسية، بخاصة أنه أصبح مستحيلا عمليا، أن يقوم أحد أفراد العائلة الشباب او كبار السن بشراء أي شقة وتقسيطها على دفعات شهرية، كون أقل شقة اليوم ثمنها /250/ ألف دولار أميركي، حصر تصليح المبنى بكامله على مسؤولية المالك، وليس على المستأجر، إذ إن المستأجر لن يتمكن من تسديد أقل فاتورة في هذه التصليحات، مما سيرميه خارج شقته ولو استفاد من تقديمات الصندوق.
تخفيض نسبة الزيادة على البدلات من 4% إلى 1% من ثمن المأجور، لكي يتمكن الجميع من دفعها، إسوة بجميع دول العالم التي لا تتخطى الزيادة فيها عن 1،5%. عدم تخفيض تعويض الاسترداد العائد للضرورة العائلية والهدم من 50% إلى 20% والذي يتناقص كل سنة بمعدل 1/9، مما يؤدي إلى إخراج المستأجر مجانا أو بشكل شبه مجاني بعد انقضاء سنوات قليلة، والى نصف تعويض في الابنية التي كانت تعتبر فخمة، بحيث تبقى مقولة التمديد 9 و12 سنة حبرا على ورق ابتدعها بعض النواب لنشرها في الإعلام وتطمين الرأي العام بغير الحقيقة الموجودة في القانون. وقد سئل بعض النواب عن رأيهم في القانون، فأجابوا بعدم معرفتهم بتفاصيل القانون، فسؤالنا على ماذا تم رفع الاصابع في المجلس النيابي والتصويت على القانون".

وختمت: "من المهين جدا أن يتعرض المستأجرون والمحامون الى الاهانات على معظم صفحات التواصل الاجتماعي، دون أي حسيب أو رقيب، لمجرد مطالبتهم بالحقوق لتعديلها، فنناشد فخامتكم مجددا الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري قبل انقضاء المهلة، كما نطالب رؤساء الطوائف والقادة المسيحيين والمسلمين على حد سواء بعدم قبول قانون وضعه نواب مالكون، يشرد الفقراء ومتوسطي الحال على أرض آبائهم وأجدادهم ويعجل في فرز لبنان ديموغرافيا إلى مناطق طائفية".