وجهت "هيئة الطوارئ الشعبية" في منطقة البترون كتابا إلى محافظ الشمال رمزي نهرا طالبت فيه بالايعاز الى من يلزم لإلغاء محاضر الضبط التي حررت بحق أبناء منطقة البترون "كيدا وظلما ومن دون أي معيار علمي".
وجاء في الكتاب: "خلال الإسبوع الفائت، رابطت دوريات درك من مفرزة سير اميون على طريق عام البترون صعودا في اتجاه القرى قرب مبنى "الريجي" (فوق البترون مباشرة) ليومين متتاليين، كل يوم ساعة.
خلال ساعة فقط يوم الجمعة 2017/3/3، نظمت الدورية 213 محضر ضبط، قيمة كل واحد 250,000 ليرة لبنانية، ولدى المراجعة والسؤال، تبين أن كل سائق فاقت سرعته ال40 كلم بالساعة نظم بحقه محضر ضبط، ومعلوم أن هذه السرعة بطيئة جدا على طريق واسعة، مسطحة، منبسطة، دون تعرجات أو تقاطعات أو ما شابه، فالسائق لا يستطيع القيادة بسرعة أقل من 40 كلم، حتى ولو أراد".
أضاف الكتاب: "نحن نؤيد التشديد في تطبيق قانون السير، ولكن أن يصبح تطبيقه استنسابيا وبدون معايير فنية وعلمية ومنطقية، وأن يمسي الهدف ماليا بحتا، عن طريق تغريم المواطنين قسرا مبالغ باهظة بدون سبب قانوني صحيح أو مبرر تقني جدي، فهذا ظلم.
أكثر من خمسين مليون ليرة لبنانية سلبت من مواطنينا في منطقة البترون بدون أي وجهة حق.
لذلك، فإننا باسم اهلنا المظلومين نطلب من سعادتكم وضع يدكم على هذه القضية - الفضيحة ومعالجتها مع المعنين بقطاع السير وصولا إلى اقرار ما يلي:
- إلغاء جميع محاضر الضبط المنظمة على طريق عام البترون صعودا بإتجاه القرى.
- تحديد السرعة القصوى على ذلك الطريق ب70 كلم بالساعة بدلا من 40".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News