حرب: لا مصلحة للقوات والتيار بفك التحالف

اعتبر النائب بطرس حرب في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" من "المؤسسة اللبنانية للارسال"، "أننا كلبنانيين نعرف الأصول في وضع اقتراحات الحلول لبعض المشاكل السياسية العالقة نستغرب طريقة التعاطي بالخفة التي تجري بها، ننام على مشروع ونصحو على آخر، والكل يحاول تأمين مصالحه عبر قانون الانتخاب الذي يؤمن له هذه المصالح، وكل هذه الأقتراحات المطروحة لا يمكن إلا أن تصب في اتجاه واحد وهو كيف يؤمن لهم المقاعد الإنتخابية على حساب من لا يشاركهم الرأي".

أضاف: "الرئيس ميشال عون يقول أنه يريد أن يكون قانون الإنتخاب لكل اللبنانيين ويتمثل فيه الجميع ليس فقط الطوائف إنما أيضا ضمن الطوائف، فيما التيار الذي كان يرأسه الرئيس يسعى للتفرد بكل المواقع، غير آبه ببقية الأفرقاء على الساحة السياسية، ولا أدري ما إذا كان الإزدراء بذكاء اللبنانيين وتمرير هكذا مسائل عليهم بتذاك ممكن بعد، إنها أمور لا علاقة لها بالديمقراطية، وكل القصد منها إلغاء الآخرين. فالعقل الإلغائي هو الغالب، ويوم يثبتون أنهم يريدون فعلا مصلحة لبنان وأنهم يحترمون إرادة الناس، عليهم الكف عن تقديم هذا النوع من المشاريع والإقتراحات لأن في ذلك إلتفاف على إرادة الشعب وضرب لهذه الإرادة لمنع الناس من إيصال من يريدون إلى الندوة النيابية عبر صيغ وهندسات إنتخابية لا تؤدي في النتيجة إلا إلى تدمير الديمقراطية في لبنان".

وتابع: "أتمنى أن تكون محاولة اليوم المحاولة الأخيرة الفاشلة وهي كالمحاولات السابقة، عملية تذاك على الأخرين، وبرأيي ينبغي الإقلاع عن هذه المحاولات لنبدأ البحث جديا، فإذا كانت النية كما يزعمون تمثيلا صحيحا وعادلا وتأمين تمثيل صحيح للمسيحيين إن هذه الصيغ لا تؤمن التمثيل الصحيح بل تحقق مصالحهم وبرأيي هناك أسلوب جدي ممكن، يكون على طاولة مجلس الوزراء الذي عليه تحمل مسؤولياته لإقرار قانون جديد وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. وفي حال عجزت الحكومة عن هذا الأمر فلترحل وتأتي حكومة أخرى إذ لا يمكن أن تبقى البلد هكذا في حالة إنتظار قانون الإنتخاب وأن لا تجرى الإنتخابات إلا بعد قانون جديد. فهذا يؤدي إلى تدمير النظام الديمقراطي، أو لا سمح الله، إلى تمديد جديد لمجلس النواب".

وأردف: "إنها فعلا لمهزلة ألا يتم الإتفاق على قانون للانتخاب، أي أن نعطل قانون الإنتخاب إذا لم نتفق على البديل، فإذا لم نستطع الإتفاق على البديل علينا احترام القانون الحالي. هكذا يقول الدستور والأصول القانونية، وممنوع القول أن القانون الفلاني لا يعجبني فأمتنع عن تنفيذه، ولأنه لم نستطع الإتفاق على قانون لا نجري الإنتخابات. إن في هذا التصرف إنقلاب على الدستور وتطيير للنظام السياسي بكامله في لبنان فيصبح يعمل بسلطة تنفيذية من دون سلطة تشريعية، فكيف هذا؟ تصوروا بلدا تديره حكومة بلا مجلس نواب؟"

وتساءل: "هل هكذا نطبق الديمقراطية ونحافظ على حقوق الناس؟ فلتتفضل الحكومة وترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون إنتخاب لنناقشه في مجلس النواب ونقره، وإلا فلنجري الإنتخابات قبل إنتهاء ولاية المجلس الحالي. فما يجري قد يوصلنا إلى الفراغ وقد يصار إلى تمديد قسري للمجلس، لأن "الشباب الطيبة" لم يناسب قامته أي قانون إنتخابي لتأمين مصالحه"، ولم يتمكنوا بعد من الإتفاق على مشروع قانون".

وأكد ان "كل واحد من العاملين على تقديم الإقتراحات يبني حساباته على ماذا يعطيني هذا الإقتراح أو المشروع. فليس هكذا تكون المسألة وعلى مشروع القانون أن يراعي حسن التمثيل الشعبي والمواطنون يقولون كلمتهم حين يختارون نوابهم، أما الغريب في ما يجري أن المرشحين للإنتخابات هم الذين يختارون. الأمر يجري بالمقلوب فيما التبشير بالإصلاح وتطوير البلاد".

ولفت إلى أنه "من غير المقبول التمديد لمجلس النواب، فهناك قانون إنتخاب فإما أن تجرى الإنتخابات على أساس قانون جديد ينبغي إقراره بسرعة وقبل إنتهاء ولاية المجلس وإما إجراء الإنتخابات على أساس القانون النافذ. صحيح أنهم شيطنوا قانون الستين الذي أرى فيه ثغرات ولا يؤمن صحة التأمين المطلوب ويحتاج لمعالجة إلا أنه لا يجوز أن نبلغ مرحلة لا يرسلون إلى المجلس مشروع قانون جديد ولا يسمحون بتنفيذ القانون الحالي وهذا يعني تدمير النظام السياسي. وإذا خيرنا بين التمديد للمجلس وبين الفراغ فلا أحد يختار الفراغ لأننا نرفضه وهو إنقلاب على الدستور وعلى إرادة الناس ويغيب رأيهم عن إدارة البلد وهو إستئثار بالسلطة من قبل فئة للسيطرة على موارد البلاد وحقوق الناس وهذا إنقلاب بعينه لن نسمح به".

وحول المغزى من ترشيح القوات الدكتور فادي سعد في دائرة البترون، وصف "الإتفاق الجاري بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بإنه حصل بمناسبة إستحقاقات سياسية ولتفادي محظور آخر بنظر القوات اللبنانية ولتحقيق أهداف التيار الوطني الحر بإيصال العماد عون إلى رئاسة الجمهورية. إن ورقة النوايا التي حدثت وبالرغم من وجود بنود جيدة يتمنى كل من يقرأها أن تحصل في المبادئ، إلا أنها لم تطرح القضايا الأساسية التي يمكن أن يتفق التياران عليها، وكما قال الدكتور جعجع يوم أعلن ترشيح الدكتور فادي سعد بعيدا عن الإعلام، بما معناه: نحن والنائب حرب تجمعنا النظرة الأستراتيجية ونحن في 14 أذار، وهذا ما لا يجمع جعجع بالتيار".

وختم حرب: "الإتفاق الحاصل لم يلحظ المقاعد النيابية وكيف سيتم إختيارها وكيف سيتم الإتفاق، وأتصور أنهم دخلوا مرحلة الإختيار، وأين يمكن للقوات أن ترشح وأين يمكن ذلك للتيار، وفي إعتقادي أن لا مصلحة للحليفين أن يفكا تحالفهما، وما يجري قد يكون من باب المناورات التي تحدث في هذا الإتجاه أو ذاك لتحسين شروط أحد الفريقين الإنتخابية للمرحلة المقبلة".