الخيارات محصورة بين "استحالتين" و"ممكنين"

تتهاوى مشاريع القوانين الانتخابية الواحد تلو الآخر، والبحث يدور في حلقة مفرغة وكل الأفرقاء يأخذون وقتهم في استنباط الأفكار والمشاريع، ولا يبدو أحد مستعجلا على قانون انتخاب جديد أو قلقا إذا لم يتم الوصول إليه.

وترى أوساط سياسية أن الخيارات المطروحة باتت محصورة بين "استحالتين" و"ممكنين":

ـ الاستحالة الأولى هي إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
فهذا الخيار سقط ومعه قانون الستين، وأي توجه الى إجراء انتخابات في موعدها على أساس هذا القانون لم يعد ممكنا ولا واردا، لأنه سيكون بمثابة هزيمة لـ "عهد الرئيس عون" ونهاية له.

ـ الاستحالة الثانية هي الفراغ النيابي لأن ذلك سيعني الدخول في المحظور، في الفوضى الدستورية وسط تجاذب التفسيرات والآراء ومن سيعتبر أن ولاية المجلس انتهت وسيقاطعه، ومن يعتبر أن هناك عدم جواز الفراغ في المؤسسة التشريعية استنادا الى تفسير نصوص وروح الدستور والقانون، فإذا حصل مثل هذا الفراغ تسقط الحكومة ورئاسة الجمهورية.

أما "الممكنان" فهما:
٭ الاتفاق على قانون جديد للانتخاب على أن يكون التمديد التقني لأشهر معدودة مدرجا في متن هذا القانون.
٭ إقرار "التمديد" بمعزل عن القانون الجديد، وحتى لو لم يحصل اتفاق عليه.

وهذا بات خيارا حتميا ومؤكدا، والمسألة ستصبح مسألة المدة التي ستحدد لـ "التمديد" الذي يعطي عنوانا تقنيا فيما هو في جوهره سياسي، وهل سيكون التمديد لـ "ستة أشهر" أم لـ "سنة"؟! وهل القانون الانتخابي الذي تعذر الاتفاق عليه في السنوات الماضية سيكون ممكنا الاتفاق عليه في الأشهر المقبلة؟!

هناك اعتقاد سائد لدى أوساط واسعة الاطلاع أن التمديد الحتمي سيكون لأشهر معدودة، وأن الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام وربما ليس على أساس قانون جديد وإنما على أساس قانون الستين معدلا.