أشار النائب خالد الضاهر الى انني "لا اعتقد ان الطرح الانتخابي الذي اعلن عنه وزير الخارجية جبران باسيل امس سيحظى بموافقة من كل الافرقاء باعتبار ان كل قانون انتخابي يطرحه احد الافرقاء يخدم مصلحته او مصلحة تياره او فئته، وكل القوانين المطروحة تلاقي اعتراضات لانها تلغي احد الافرقاء، فهناك تعذر اليوم عن الاتفاق على قانون عادل ومتوازن ولا بد من ايجاد الصيغة التي ترضي الجميع وهذا الامر يحتاج الى وقت".
واعتبر الضاهر في حديث اذاعي ان "اقرار سلسلة الرتب والرواتب كما حصل من اتفاق عليها في اللجان المشتركة امر لا يلبي مصلحة اللبنانيين وساعترض عليه"، مشيراً الى ان "من اولى واجباتي انصاف اساتذة التعليم الثانوي والاساسي والمهني اضافة الى موظفي الدولة وعناصر الجيش، فالمطلوب اولاً عدم تحميل المواطن اللبناني الفقير اعباء السلسلة، واطالب بالضريبة التصاعدية التي تحمي المواطن اللبناني ومن يربح كثيرا يدفع اكثر ومن لا يربح كثيرا لا يربح اكثر".
وشدد على ضرورة "ايقاف الهدر الخطير الذي يستنزف خزينة الدولة من خلال التهرب من دفع الضرائب والجمارك في كل المرافئ وفي مطار بيروت"، متسائلاً "لماذا لا يتم تفعيل هذه المرافئ، وكما تقوم الدولة بمتابعة شؤون كل الملفات، تقوم بمراقبة هذه المنشآت الحيوية لايقاف الهدر وتمويل السلسلة، كما ان هناك مزاريب كثير في الدولة يمكن لها ان تغطي سلسلة متكاملة تعمل على انصاف كل الفئات الموظفة في لبنان".
وأكد أن "قانون الايجارات سيؤدي الى نزاعات قانونية بين المالك والمستأجر لا حصر لها، وهو غير منصف للجانبين، وفيه مخالفات دستورية، إذ انه لا يترك المجال لحماية المواطنين ومراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه لبنان، لذلك فنحن امام قانون لن يلبي المصلحة العامة ولن يحمي لا المالك ولا المستأجر".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News