تقي الدين: لخفض الانفاق بدلا من فرض الضرائب

رأى رئيس "حزب الوفاق الوطني" بلال تقي الدين في بيان بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب في ظل الظروف الاستثنائية، أن "زيادة الضرائب لتأمين ايرادات للدولة لم تأت في توقيتهاالصحيح ولن تحقق الاهداف المرجوة منها ولا سيما أن كل القطاعات الاقتصادية تعاني الركود والانكماش نظرا لتأثرها بالأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة".

ولفت إلى أن "الضرائب غير المباشرة تشكل ما يقارب ال 70% من الإيرادات العامة في لبنان، ما يعني أن النظام الضريبي يستهدف المستهلك عموما ولا يميز بين الفئات الاجتماعية، ما يشكل عبئا كبيرا على ذوي الدخل المحدود. هذه الضرائب تؤدي حتما الى خفض القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة وتشجع التجار على زيادة الأسعار، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على العجلة الاقتصادية التي تتباطأ متأثرة بمفاعيل هذه الضرائب".

ورأى أن "المنطق الاقتصادي السليم يقضي بعدم زيادة الضرائب في ضوء الركود الاقتصادي وانعدام فرص العمل وزيادة البطالة وذوبان الطبقة المتوسطة"، معتبرا أنه "من ‎الأجدى بالطبقة الحاكمة اللجوء الى خفض الانفاق بدلا من فرض ضرائب جديدة على اقتصاد كسيح والسعي لإغلاق أبواب الهدر والفساد بدءا من التهرب من الضرائب في المرفأ والمطار وقضية الأبنية الحكومية المستأجرة وما يسمى نفقات استثمارية وصولا إلى فائض الموظفين والمتعاقدين في مؤسسات الدولة. وهذا وحده كفيل بتأمين التمويل اللازم للسلسلة من دون اللجوء الى تفقير المواطنين".

وطالب تقي الدين الدولة ب "إصلاح نفسها من خلال اعادة النظر في رواتب الوزراء والنواب كما هو معتمد في دول العالم بدل زيادة مداخيلها ووضع موازنة تستخرج وارداتها من مال الخزينة المهدور، لا من فرض ضرائب ورسوم إضافية على الشعب المثقل أصلا اقتصاديا ومعيشيا، وإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة ضمن اطار زمني مقبول يؤمن النمو المستدام لا الهلاك الاقتصادي".

وختم: "إن النظام الضريبي المعتمد يحتاج إلى إعادة هيكلة ضمن رؤية إصلاحية متطورة تهدف الى تشجيع الاستثمار والاستهلاك عن طريق الإعفاءات الضريبية، والمحافظة على الطبقة الوسطى، وتأمين وتعزيز الخدمات العامة من صحة وتعليم ومواصلات وكهرباء ومياه وبالتالي فإن إرساء نظام ضرائبي متطور يستدعي عددا من الإصلاحات البنيوية في النظام اللبناني لتأمين الشفافية وبالتالي وقف الهدر والفساد".