قانون الانتخاب يتقدم على اقرار السلسلة

رجحت مصادر وزارية لبنانية ترحيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة، وموازنة السنة الجارية، إلى ما بعد الاتفاق على قانون الانتخاب، وربما إلى ما بعد الانتخابات النيابية المرشحة للتأجيل بدورها.

وأوضحت مصادر أمس، أن التأزم السياسي وتداخل الخلافات حول السلسلة والضرائب المقترحة لتمويلها والتي أدت إلى تحركات احتجاجية في الشارع، مع الخلافات المتواصلة على قانون الانتخاب، دفعت رئيس البرلمان نبيه بري إلى إصدار بيان أمس، حدد فيه ترتيباً جديداً لأولويات المرحلة بـ4 نقاط تباعاً: 1- أولوية قانون الانتخابات. 2- تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم. 3- إقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق. 4- إقرار الموازنة.

وفيما شهدت بيروت أمس وقبله تظاهرات ضد فرض ضرائب جديدة في الموازنة هاجمت النواب والطبقة السياسية، اعتبر بري في بيانه أن «ما يحصل حملة منظمة على مجلس النواب والهدف تطيير قانون الانتخاب والانتخابات». وينتظر أن تتكرر التحركات الاحتجاجية اليوم في قلب العاصمة. وإذ رأى بري أن «واجب مجلس النواب إقرار حقوق الناس، أكد أن «على الحكومة تأمين الواردات لا أن تكون سيوفها على السلسلة وقلوبها على المافيات». وهاجم متظاهرون المصارف مطالبين بفرض ضرائب على أرباحها.

وقالت مصادر نيابية إن بيان بري بتقديم قانون الانتخاب على غيره، يمهد لمبادرته إلى الاحتياط من مخاطر حدوث فراغ في السلطة التشريعية بحلول 20 حزيران تاريخ انتهاء ولاية البرلمان في حال تعذرت الانتخابات لغياب اتفاق على قانونها. وكشفت أن بري سيبدأ مطلع نيسان المقبل تحركاً للدعوة إلى جلسة نيابية تمدد 3 أو 4 أشهر للبرلمان، كفرصة للتوافق على قانون جديد، وإلا إجراء الانتخابات على القانون الحالي، على رغم المعارضة الواسعة له.

وذكرت المصادر أن حتمية تفادي الفراغ بالتمديد قبل 21 نيسان، قبل شهرين من انتهاء مدة البرلمان وشهر من انتهاء الدورة العادية آخر أيار يعطي فرصة لممارسة الرئيس عون حقه في رد القانون ثم عودة البرلمان للتأكيد عليه، وفق الدستور.