من يهلل اليوم يبني على موقف الحريري

دفع الجدل الذي شهدته الساحة السياسية اللبنانية في الأيام الأخيرة حول موضوع الموازنة العامة للدولة والضرائب المرافقة لها لتمويل سلسلة الرتب والرواتب المسؤولين اللبنانيين الى اعادة النظر بالضرائب من جديد لضمان تنفيذ وعد وزير المال علي حسن خليل بأن لا تشمل الضرائب المرتقبة الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وهذا الأمر أعاد الى الواجهة تلقائياً النقاش حول قانون الانتخاب، مكمن الخلاف الأساس في هذه الحكومة التي سُمّيت منذ تشكيلها "حكومة انتخابات".

وفي هذا السياق ظهرت بوادر ايجابية حيث أكّد مصدر مطّلع على النقاشات الدائرة بشأن قانون الانتخاب أن "وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يكن ليتحدّث عن سقف زمني في شهر نيسان المقبل لو لم يكن يملك من المعطيات ما يبشّر بقرب الوصول الى تفاهم واتفاق حول قانون الانتخاب".

ولفت المصدر الى أن "شبه اتفاق بدأت تباشيره تظهر حول صيغة قانون انتخاب يجمع بين مقترحات تضمّنها قانون وزير الخارجية جبران باسيل الأخير وتعديلات أدخلتها قوى نافذة أخرى". وألمح المصدر الى أن "ما يدرس اليوم يعتمد النسبية مع تقسيم للدوائر يؤمن المناصفة الفعلية".

في المقابل، أكّد مصدر نيابي أن "التقدم الذي يحكى عنه لايتعدى الاطار الشكلي للقانون وهو خطوة غير كافية لأنها لم تحلظ المضمون وتفاصيل ذات أهمية كبيرة أبرزها وحدة المعايير وصحّة التمثيل"، وأشار الى أن "من يهلل اليوم يبني على ابداء رئيس الوزراء سعد الحريري موقفه المبدئي غير المعترض على النسبية لكن ثمة في الطروحات المقدّمة ثغرات كثيرة ينبغي عرضها والتباحث حولها للتوصل الى اتفاق نهائي حول القانون وهي مسألة تتطلب المزيد من الوقت والنقاش الهادئ". مؤكداً ان "ما بات محسوماً حتى الآن هو أن لا انتخابات في موعدها في حزيران وان التمديد التقني أمر لا مفر منه شرط أن يأتي من ضمن الاتفاق على قانون جديد".