علم "ليبانون ديبايت" ان طلب اعفاء عدد من الشركات الكبرى الذي يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعود الى عهد حكومة الرئيس تمام سلام ولم يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، والمفارقة ان فكرة اعفاء هذه الشركات تعود الى وزير في تلك الحكومة ينتمي الى حزب رئيسه قد اثار هذا الامر في معركته ضد اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News