حزب الله وأمل سيتحرّكان!

تابع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمس، تأكيد المؤكّد في موقف حركة أمل وحزب الله حيال قانون الانتخاب، وخطورة المرحلة التي تمرّ بها البلاد، في ظلّ شبه جمود في النقاشات الحاصلة حول القانون بسبب زيارة الرئيس سعد الحريري للقاهرة، وزيارة وزير الخارجية جبران باسيل، للولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول "التحالف"، الذي تقوده أميركا تحت عنوان مكافحة "داعش".

وانطلاقاً من كلام برّي، الذي سبق أن قاله ثم أكده الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصرالله، يمكن القول إن حزب الله وحركة أمل لن ينتظرا اللحظات الأخيرة للتحرّك. فحسابات حزب الله وحركة أمل تتمحور حول الرفض المطلق للوصول إلى الفراغ وما يعنيه من انهيار كامل للدولة أو في أحسن الحالات إعادة الحياة إلى "قانون السّتين"، لأن لا قدرة لأي مؤسسة على إقرار قانون جديد في عهد الفراغ النيابي. لكن مع عدم التوصّل إلى اتفاق على قانون جديد في خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، يصبح الفراغ احتمالاً قويّاً، بما يدفع نحو التمديد للمجلس النيابي هرباً من الفراغ.

وهذا الخيار أيضاً، يبدو ساقطاً من حسابات الحليفين، أوّلاً لعدم إحداث شرخ مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يصرّ على رفض التمديد، وهو الذي لا يمكن أن يقبل بأن يبدأ عهده بتمديد سياسي «غير تقني»، وما يشكّله الأمر من إعلان فشلٍ للعهد في سنته الأولى.

وثانياً، لأن التمديد السياسي هو المطلب «الأصلي» للحريري، الذي سبق أن حاول الاتفاق قبيل الانتخابات الرئاسية على ضرورة التمديد لمدّة عام على الأقلّ، حتى يسنح له الوقت بإعادة لملمة شارعه وتحسين أوضاعه المالية المترديّة، وحسم أزمات بيته الداخلي.