تجميد أموال إيرانية "بسبب القاعدة"

رد قضاء لوكسمبورغ طلب البنك المركزي الإيراني برفع التجميد عن مبلغ 1.6 مليار دولار، جمد العام الماضي لتعويض ضحايا هجمات 11 ايلول.

وكتب قضاء لوكسمبورغ في بيان الأربعاء، إن "رئيس المحكمة رد طلب البنك المركزي الإيراني" التي ستصدر لاحقا قرارها في جوهر القضية.

وفي كانون الثاني 2016 قرر قاض من لوكسمبورغ تجميد الأموال الإيرانية التي تديرها غرفة "كليرستريم" للتعويضات، بناء لطلب محامي ضحايا هجمات 11 ايلول 2001.

ونجح ضحايا هذه الهجمات في إقناع قاض فيدرالي في نيويورك يدعى جورج بي دانيالز في 2011، أن إيران ساعدت في تنفيذ هذه الهجمات بـ"دعمها القاعدة"، وهذا ما تنفيه طهران رسميا.

وفي 2012 أمر هذا القاضي إيران بدفع ملياري دولار للضحايا و5 مليارات دولار تعويضات.

والأربعاء قال أحد محامي الضحايا لي وولوفسكي: "نحن مسرورون للقرار الذي صدر اليوم"، مشيرا إلى أن القضاء الأميركي "تلقى أدلة تثبت مساعدة إيران للقاعدة".

وقبل صدور الحكم نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختي روانشي، قوله إن "هذه الأموال ملك بنكنا المركزي ولم يكن في إمكاننا استخدامها خلال فترة العقوبات"، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي.

وبفضل الاتفاق النووي المبرم في تموز 2015 بين إيران والدول العظمى رفعت هذه العقوبات جزئيا.

ووصف روانشي القرار الأميركي بأنه "ظالم ولا أساس له".

وفي نيسان 2016 قررت المحكمة العليا الأميركية أن على إيران دفع ملياري دولار تعويضات من أموال مجمدة في الولايات المتحدة لحوالى ألف ضحية أميركية، في هجمات خططت لها طهران أو ساندتها، بحسب الأسر.

ودانت طهران هذا القرار ورفعت شكوى أمام محكمة دولية.

وملف أموال لوكسمبورغ قد يساهم في تفاقم التوتر الذي ازداد أصلا بين طهران وواشنطن، منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.