زخور: لربط اي زيادة بمؤشر واحد واقعي ودستوري

أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات انه "يتوجب ابطال المادتين 20 و38 المعدلتين، للتمييز في القانون المطعون فيه بفرضه على المستأجرين في الاماكن السكنية بدلات ايجار مرتفعة، واعفائه المستأجرين او إلزامهم بدفع زيادات بدلات ايجار رمزية في الاماكن غير السكنية، وهي مخالفة للفقرة "ج" من مقدمة الدستور والمادة 7 من الدستور اللبناني".

وقال في بيان اليوم: "ان كافة قوانين الايجارات فرضت زيادة موحدة على بدلات الايجار على جميع الاماكن السكنية وغير السكنية، وربطتها بمعدل مشترك وهو الزيادة الطارئة على بدلات الاجور، وجاء التمييز وعدم المساواة واضحا بقانون الايجارات المطعون فيه الذي ميز في فرض بدلات الايجار بين الاماكن السكنية والاماكن غير السكنية، فحددت المادة 20 معدلة الزيادة الطارئة على بدلات الايجار في الاماكن السكنية وربطتها بارتفاع اسعار العقارات والشقق على اساس 4% من القيمة البيعية للمأجور، وهذه الزيادة كفيلة لوحدها بطرد المستأجرين من مساكنهم لعدم القدرة على الدفع في حال لم يستفيدوا من الصندوق ويقدرون بعشرات الالاف من العائلات، وكذلك سوف يهجر من يستفيد جزئيا من الصندوق كونه ملزم بدفع 20% من مدخول العائلة مجتمعة وفقا للمادتين 3 و10 معدلة، بينما حددت الزيادة الطارئة على بدلات الايجار في الاماكن غير السكنية وربطها بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقا للمؤشر الرسمي الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي في السنة السابقة على ان لا تتجاوز الزيادة 5% المادة 38 من القانون المطعون فيه".

أضاف: "وفي السنوات السابقة كان معدل التضخم السنوي ناقصا في اكثر الاحيان، مما ادى الى اعفاء المستأجرين في هذه الاماكن من التجار والطبقة الميسورة من الشركات، من اي زيادة على بدلات الايجار، وهذا ظلم وتمييز لم يشهده لبنان، وولد نقمة وغضبا عارما في قلوب الشعب اللبناني، بفرض الضرائب على الفقراء وبفرض زيادة رمزية على من يستحق ويستطيع دفعها، وسوف تولد انفجارا نظرا للظلم الكبير الذي لا يقوم بتصحيحه النواب والمسؤولون، بحيث اضاف المشترع على المواطنين بدلات ايجارات مرتفعة جدا في الاماكن السكنية، بينما الاماكن غير السكنية اضاف اليها زيادات رمزية، وبالتالي المعايير اختلفت، بين ربط المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل بزيادة مربوطة بأسعار المضاربات العقارية في الاماكن السكنية بحيث جاءت الزيادة خيالية ومرتفعة جدا، وبين ربط الزيادة على بدلات الايجار في الاماكن غير السكنية بمعدل التضخم السنوي وهو مؤشر طبيعي منخفض ومنعدم في بعض الاحيان، الا انه استفاد منه التجار والاماكن غير السكنية بدلا من المواطنين العاديين، ولم يدفعوا اي زيادة تذكر على بدلات الايجار نظرا لتراجع التضخم".

وختم زخور: "هذا الأمر يخالف مبدأ المساواة امام القانون والعدالة الإجتماعية، ويفترض ابطال هذه المواد وربط اي زيادة بشكل طبيعي سواء في الاماكن السكنية او غير السكنية بمؤشر واحد واقعي ودستوري، وهو مؤشر غلاء المعيشة كما حصل في القانون المطعون مع تعديلاته، بحيث تعتبر التعديلات والمواد المرتبطة بها غير دستورية وغير متكافئة، ويضرب بشكل مباشر حق السكن لعدم قدرة المواطنين على الدفع وللتمييز الواضح في الحقوق والواجبات بين المواطنين، بشكل ظالم، الامر المخالف للفقرة "ج" من مقدمة الدستور والمادة 7 من الدستور اللبناني، وللاتفاقيات الدولية المشار اليها اعلاه والملتزم لبنان بتطبيقها، في كافة قوانينه الوضعية بشكل ملموس، وليس نظريا".