الهجمة على القضاء مرفوضة

القنصل نصري لحود

إن بناء دولة عصرية عنوانها العدل والإزدهار والانتقال من الدولة الفاشلة إلى دولة مستقرة وناجحة ومتطورة يفترض وجود قضاء مستقل عن السلطة السياسية كما هي الحال في الدول الديمقراطية، لأن تحصين القضاء هو ممرّ إلزامي لبلوغ دولة القانون والمؤسسات.

لا يمكن اعتبار السلطة القضائية جزءاً من الإدارة، فهي سلطة مكرّسة في الدستور، موازية للسلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية، وعدم الاعتراف بهذه الثوابت يؤدي إلى خلل في أداء المؤسّسات.

لطالما أراد الجسم القضائي أن يكون مستقلاً تماماً عن التجاذبات والتدخّلات السياسية، ويتحقّق ذلك من خلال قانون يضمن إجراء تشكيلات قضائية بمعزل عن أي تدخل سياسي. فالحصانة والإستقلالية هما السمة الأساسية للقضاء الذي ينأى بنفسه عن الضغوطات والتجاذبات وعمليات الترغيب والترهيب.

من هنا، فإن صندوق تعاضد القضاة هو جزء أساسي لتأمين الاستقلالية المنشودة، وعليه يجب، ليس فقط تحصينه، بل دعمه وتطويره لتأمين عنصر الإستقلالية المادية للقاضي، كما هي الحال مع السلطة التشريعية.

جرت محاولات عدة لتحصين القضاء في العهود السابقة، إلا أنها لم تصل إلى النتيجة المتوخاة، ولا بد أن يتحقّق ذلك في عهد الرئيس القوي العماد ميشال عون، الذي انطلق في خطوات متقدمة ونوعية على صعيد إعادة بناء المؤسسات الدستورية وإنجاز ملف التعيينات.

لا يمكن بناء دولة المؤسسات دون قضاء عادل ونزيه ومستقل. وهنا تكمن مسؤولية كامل الطبقة السياسية بكل تلاوينها لأنها مطالبة بتكريس المسار الإستقلالي للقضاء ليؤدي دوره المطلوب كحاكم وحكم.

وفي المقابل، يجب تفعيل التفتيش القضائي شرط أن يتم انتخاب الأعضاء لا تعيينهم على خلفية سياسية أو محسوبية أو جراء مصالح ضيقة وآنية. إضافة إلى ذلك على القاضي أن يقوم بالتصريح عن أمواله المنقولة وغير المنقولة كل ثلاث سنوات.

إن الهجمة على الجسم القضائي ومعاملته أسوةً بموظفي الدولة مرفوضة ومستهجنة تماماً، وعلى الجميع أن يعترف بأن القضاء سلطة وليس وظيفة...

وفي الختام، نكرّر ونقول أن العدل هو أساس الملك، ولا إمكانية لمحاربة الفساد وبناء الدولة القوية والديمقراطية والعصرية والجاذبة للإستثمارات دون قضاء مستقل وفاعل يعلو فوق كل التجاذبات والصراعات السياسية وغير السياسية.