باسيل من مغدوشة: نريد قانون انتخاب يحفظنا مع بعضنا البعض

أكد وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، خلال زيارته الى مغدوشة، أن "كل عملنا السياسي قائم على الامل والرجاء، وكان انتصارنا السياسي ان يأتينا رئيس للجمهورية اسمه العماد ميشال عون لنحقق للبلد ما عجزنا سابقا عن تحقيقه وحتى يكون لدينا دولة، ونعطي للناس حقوقها ونقوم بالإصلاح الحقيقي في البلد، وهذا شيء لا يتحقق بنهار واحد، وهذا ما نعلمه جميعا، ولكن مؤشراته لا بد وان تظهر، وهذا العمل يقترن بإرادتنا التي عبرنا عنها، وهو بحاجة الى ترجمة فعلية كي نتمكن من تحقيقه ضمن نظامنا الديمقراطي، بحاجة الى إمكانية عمل من خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء وصلاحيات رئيس الجمهورية المحدودة. لذلك، فان التغيير الموعود والمنتظر من اللبنانيين وكذلك الإصلاح المطلوب، بحاجة الى قوة سياسية تتمثل بكتلة نيابية ووزارية عندها أكثرية بالتغيير والإصلاح، بحاجة الى إرادة وقوة شعب، ولكن القوانين والقرارات بحاجة الى أكثرية في مجلسي النواب والوزراء".

أضاف: "من حق الناس علينا مطالبتنا بما وعدنا به، وبالتالي فان حقنا على الناس بان يعطونا حقنا بالأكثرية، واذا لم نستطع الحصول على الأكثرية بالتغيير من ضمن المؤسسات فان الناس ستتجه الى الشارع للقيام بالتغيير، وهذا من حقها، وهذا اسمه ثورة شعب على نظام وسلطة، وعندها سنكون مع الناس وفي مقدمتهم".

واعتبر ان "اول عمل واول تغيير فعلي مطلوب من العهد الجديد هو قانون الانتخاب الذي هو الاداة الفعلية التي تسمح للبنانيين بان يتمثلوا وان يحكموا بإرادتهم وليس بإرادة اخرى، مؤكدا ان "بلدة مغدوشة وصيدا وكل المنطقة هي نقطة وصل بين اللبنانيين، وهذا هو مركز التعايش، ونحن نتحدث من الجنوب، جنوب الإمام موسى الصدر الذي قال ان التعايش الاسلامي- المسيحي هو ثروة يجب التمسك بها".

وهنأ باسيل اللبنانيين بعيد البشارة "الذي يجمع المسيحيين والمسلمين"، وقال: "نحن نريد قانون انتخاب يحفظنا مع بعضنا البعض من خلال وحدتنا الوطنية".

وتابع: "الحقيقة البشعة هي اننا في نظام طائفي، ليس فقط في رئاسة الجمهورية او في مجلسي النواب والوزراء وتوزيع النواب والوزراء، بل في كل موقع في الدولة، لذلك علينا وضع قانون انتخاب اما على قياس هذا الواقع ونحن قلنا ان القانون الارثوذكسي الذي يتمثل فيه الجميع بشكل نسبي لانه قانون نسبي لا ينظلم به أحد وتتمثل به الطوائف خير تمثيل، او الذهاب الى النظام العلماني والمواطنة وعندها نتحدث عن دوائر كبيرة ونسبية بشكلها المطلق والوطني، وهذا ما نعبر عنه دائما كتيار وطني حر وعن رغبتنا بان يحصل، وهذا ايضا له شروطه للقيام به فلا نستطيع الحديث عن نظام علماني وفي الوقت عينه لا تقبل مرجعياتنا الدينية (الاسلامية والمسيحية) والسياسية القيام بقانون للاحوال الشخصية مختلف او السماح بالزواج المدني ليس فقط الاختياري بل الإلزامي او القيام بقانون إرث موحد. على من نضحك عندما نرفض إجراء هذه التغييرات الاساسية، ونطالب في الوقت عينه بقوانين تلغي الحواجز الطائفية. علينا أن نعمل لنقل بلدنا من الطائفية الى المواطنية وعلينا ان نخرج الناس من غرائزهم لنترافق سويا، وعلى القيادات ألا تلحق الناس بغرائزها، بل بهذا المشروع النموذجي".

واعتبر ان "قانونا مدنيا واحدا وقانون زواج مدني وقانون إرث واحد وقانون الاحوال الشخصية هو ما يجعل منا حقيقة مواطنين في إطار واحد وهذا ما يأخذنا الى قانون انتخابي مختلف".

وشرح اقتراح القوانين الانتخابية التي قدمها "التيار الوطني الحر"، مشيرا الى ان "النقاش اليوم يدور حول الشق النسبي باقتراح القانون الذي قدمه حول كيفية ان تكون الدائرة والصوت التفضيلي". وقال: "من لا يريد قانون الستين أمامه قوانين كثيرة معروضة يمكن التوافق عليها".

أضاف: "خياراتنا واضحة، لا للتمديد، لا للستين، لا للفراغ، نعم لقانون انتخابي جديد. واذا لم نستطع إنجاز قانون انتخابي جديد فهذا يعني اننا عاجزون عن العيش مع بعضنا".

ودعا المسؤولين الى "مصارحة اللبنانيين بالواقع الذي نعيشه، والى العيش بمحبة وسلام في المجتمع الواحد، والتعاون بين أبناء البلدة الواحدة".

وختم باسيل مشددا على أن "إنجاز قانون جديد هو إنجاز العهد والحكومة".