بعد 12 عاماً.. الموازنة أُقرت!

بعد أكثر من 12 عاماً من دون موازنة في لبنان، أقرّها مجلس الوزراء في الجلسة التي خصصت للموازنة، والتي استمرت لأكثر من خمس ساعات.

بعدها خرج وزير الإعلام ملحم الرياشي مصرّحاً ومكتفياً بالقول إنّ الموازنة العامة لعام 2017 أقرت، ووزير المال علي حسن خليل سيعقد مؤتمراً صحافياً لعرض جميع التفاصيل، من المرجح أن يكون في السراي يوم الخميس المقبل.

وكان قد بدء توافد الوزراء عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الى السرايا الحكومية للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء حول الموازنة.

وقبيل بدء الجلسة اعتبر وزير المهجرين طلال إرسلان ان "الموازنة بحاجة الى جلسة أخرى تُعقد في بعبدا".

بينما لفت وزير المال علي حسن خليل فقال: "ليس هناك سبب يحول دون الإنتهاء من الموازنة اليوم".

في حين قال وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ان "خطة الكهرباء ستبحث في جلسة الغد في بعبدا".

أما وزير الصناعة حسين الحاج حسن قال: "النقاش حول قانون الانتخاب في مرحلة متقدمة وطبيعي أن يكون لكل طرف رأيه"، مضيفاً "لوجوب التوصل الى قانون انتخابي اليوم سندرس أرقام الموازنة ونضع الملاحظات وسيكون لدينا موقف قوي في موضوع الضرائب".

واشار وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الى ان "ارقام الموازنة زادت نتيجة الجلسات وطلبنا جدول مقارنة بين ما كان وما هو موجود حاليًا".

وعند الرابعة والنصف بدأت الجلسة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وفي مستهل الجلسة قال الحريري: "أتوجه إلى مؤتمر بروكسيل الأسبوع المقبل لعرض خطة لبنان لمواجهة أعباء النزوح السوري وطلب الدعم الدولي لها"، واضاف: "أعددنا خطة للنهوض بالبنى التحتية والخدمات تفيد اللبنانيين والنازحين السوريين ومن شأنها زيادة النمو الإقتصادي وإيجاد فرص عمل".

ووسط الجلسة خرج الوزير حسين الحاج حسن من جلسة مجلس الوزراء قائلاً: "اتوقع انتهاء الموازنة الليلة هناك تقدم في المواد القانونية ولكن هناك ملاحظات وزارية".
ليتم بعدها استدعاءه الى الجلسة مع غيره من الوزراء الذين غادروها.

وانتهت الجلسة بإقرار الموازنة في لبنان.