ادلى وزير الاتصالات جمال الجراح بالتصريح الآتي: "لم أجد في الدستور اللبناني مادة تعطي لشخص مهما علا شأنه سلطة اجراء اتفاقيات تمويل مع الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة او غيرهم، وهذا الامر يقرره مجلس الوزراء كما ينص الدستور، وهذا ما جرت عليه العادة في السابق حيث يكلف مجلس الوزراء مجلس الانماء والاعمار او غيره من الدوائر والهيئات الرسمية بالتفاوض مع جهات مانحة للحصول على هبات وقروض من خلال آليات واضحة ربما غابت عن مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الياس بو صعب او ربما لا يريد ان يعرفها، وبعد ذلك يستحصل على موافقة مجلس الوزراء والمجلس النيابي".
اضاف: "الحرص على الدستور والصلاحيات يكون باتباع الاصول الدستورية والتزام حدود الصلاحيات وليس بالغاء الوزارات والمؤسسات والقفز فوق الآليات والاجراءات القانونية".
وكان بو صعب قد اشار في وقت سابق الى انه سيتسلم الملفات من اصغر اتفاق تعاون لاكبر اتفاق تمويل عن طريق الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة او البنك الدولي او أي دولة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News