قانون الانتخابات إلى طاولة مجلس الوزراء!

14 نيسان المقبل هو الموعد النهائي الذي حدّده الرئيس نبيه بري للحكومة، لكي تقوم بدورها في شأن قانون الانتخاب، وتُنجز اتفاقاً على مبادئ هذا القانون. لكن رئيس المجلس لم يكشف ما الذي سيقوم به، إذا ما انقضت مهلته. وعلى المقلب الآخر، شدد وزير الخارجية جبران باسيل، على أنَّ عدم التوافق على واحد من المشاريع التي اقترحها التيار الوطني الحر سيدفع باتجاه طرح ملف قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء، والتصويت عليه.

التصويت أيضاً كان حاضراً في كلام بري، في لقاء الأربعاء النيابي، إذ لفت إلى أن مشروع قانون الانتخاب يجب أن يُقر في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، على أن يُحال بعد ذلك على مجلس النواب الذي يمكنه إقراره بأغلبية بسيطة.