جريصاتي: لمنع أي تناقض بين الإصلاحات الجديدة والثوابت

إفتتحت كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك، مؤتمرا دوليا بعنوان: "الذكرى الخامسة والسبعون لصدور القانون التجاري اللبناني (1942-2017)"، بمشاركة وزير العدل سليم جريصاتي ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طلال الهاشم، وحضور الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، الوزير السابق البروفسور ابراهيم نجار، المدير العام لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي مالك صعيبي، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، العميدة المشاركة في كلية الحقوق البروفسورة غادة كرم، وحشد من القضاة والمحامين وأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة الأكاديميين والطلاب، في قاعة جان الهوا، في حرم الجامعة الرئيسي في الكسليك.

وألقى وزير العدل كلمة أشار فيها إلى أن "القانون التجاري قد انبثق من ممارسة الأعمال التجارية. وقد قام التجار بصياغة قانون خاص بهم لأن القانون المدني الكلاسيكي، المتمسك بالشكليات، لم يعد يلبي حاجاتهم ومتطلباتهم".

ثم عرض "للمراحل التاريخية التي مر بها القانون التجاري في لبنان الذي صدر في العام 1942. وقبل ذلك التاريخ، كان يعمل بالقانون التجاري العثماني الذي ليس سوى استنساخ للقانون التجاري الفرنسي الصادر في العام 1807. هذا وعرف القانون التجاري اللبناني سلسلة من الاصلاحات التشريعية منذ العام 1963 حيث جرى تعديل أو إضافة بعض النصوص لتنظيم عدد من المواضيع، ومنها: التمثيل التجاري (1967)، العقارات التجارية (1967)، الشركات القابضة (Holding) والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (Off Shore) (1983)، السندات القابلة التحويل إلى أسهم (1977)، منح المرأة المتزوجة حرية ممارسة التجارة، خلق الأسواق المالية... وبموازاة ذلك، جرى تطوير القانون المصرفي بدءا من العام 1967 وهذا بفضل سلطة منحت إلى حاكم مصرف لبنان لتنظيم هذا القطاع".

وقال: "لم ينجح هذا القانون بالصمود على مر الزمن إلا بفضل الاجتهادات الدقيقة التي عرفت كيف تنسج تأقلما بين نصوص القانون، من جهة، ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية، من جهة أخرى. وكان لا بد من التدخل التشريعي بهدف إدراج بعض المواضيع في نظامنا القانوني، مثل الأصول الجديدة، وتحديدا غير الملموسة مثل حقوق الملكية الفكرية، التقنيات الجديدة، مثل تطوير التجارة الإلكترونية والعمليات على شبكة الإنترنت، العقارات التجارية الإلكترونية والنقد الإلكتروني، الأساليب الجديدة لممارسة النشاط التجاري مثل التوزيع والشبكات، المصالح الجديدة، فلم نعد نكتفي بمصالح التجار فحسب بل بتنا نهتم أكثر فأكثر بحماية عدد من الأشخاص مثل المستهلكين والمستثمرين والمساهمين بحصص قليلة، قواعد حوكمة الشركات؛ أنماط العقود الجديدة مثل عقد الإيجار التمويلي، عقد الإميتاز، التي حجزت لنفسها مكانا جنبا إلى جنب مع العقود التقليدية وذلك نظرا إلى أهميتها في حياة الأعمال التجارية العملية".

وتابع: "تعمل اللجان النيابية المعنية على تطوير القانون التجاري على قواعد جديدة من خلال مشاريع إصلاحية، لاسيما أن تغيير البنى التحتية الاقتصادية يتطلب تأقلما مع البنية الفوقية القانونية كي لا تصبح هذه الأخيرة عائقا بوجه التقدم. ونذكر على سبيل المثال مشاريع القوانين لتعديل أحكام القانون التجاري المتعلقة بالإفلاس، الشركة المحدودة المسؤولية، الشركة المساهمة... نطمح، إذا، ببناء مشروع قادر أن يلبي حاجات مختلف الجهات الاقتصادية".

وخلص إلى القول: "تجاه كل ما تقدم، يقع على عاتقنا أن نحافظ على خصوصية القانون التجاري والمبادىء المهمة التي يلحظها قانون 1942 الذي يبقى حجر الأساس. كما علينا أن نمنع أي تناقض بين الإصلاحات الجديدة، التي يعمل عليها الآن، وثوابت القانون ومبادئه. ومما لا شك فيه أن دور المشترع والقاضي يبقى عنصرا أساسيا لضمان الشباب الدائم لقانوننا التجاري".

استمر المؤتمر على مدى يومين إذ عقدت جلسات عمل شارك فيها عدد من الوزارء والقضاة والخبراء والاختصاصيين والأكاديميين. وتمحور البحث حول المواضيع التالية: تاريخ ومصادر تدوين القانون التجاري الذي صدر في العام 1942، نقاط قوة وضعف قانون 1942، مراقبة التجارب الدولية، إعادة قراءة القانون، إعادة كتابة القانون.