الاحرار: رسالة الرؤساء السابقين مستوحاة من الطائف

اعلن المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون "اننا ننتظر بدء مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الموازنة لأننا نعتقد ان هناك جهدا لا يزال مطلوبا للتقريب بين الواردات والنفقات. واستطرادا لا بد من المضي قدما في الإصلاح لتحسين واردات الخزينة وذلك في مرافق متعددة سبقت الإشارة اليها في معرض البحث عن موارد إضافية. الى ذلك يتطلب هذا الأمر التحلي بالموضوعية والتجرد بعيدا من المزايدات والشعبوية ومن هنا دعوتنا الى نقاش علمي عنوانه المصلحة الوطنية وحدها، وتندرج في هذا الإطار سلسلة الرتب والرواتب التي أشبعت درسا والتي لم تعد تحتمل التأجيل والمماطلة خصوصا إذا تم إقفال أبواب الهدر والفساد".

اضاف : "نسجل إيجابية إشراك القطاع الخاص في انتاج الطاقة الكهربائية لأنه يخفف الأعباء التي تتحملها الدولة ويسهم في الإسراع ببناء معامل انتاج تؤمن مزيدا من الطاقة غير المتوافرة حاليا. إلا أن هناك ملاحظات يجب تسجيلها على هذا الصعيد وأولها إلتزام الشفافية في إتمام المناقصات لاستئجار باخرتين إضافيتين وضبط الجباية في ظل تهرب متزايد من دفع فواتير الكهرباء وزيادة الطلب جراء تفاقم أزمة النازحين السوريين ، ناهيك بالمناطق التي لا يتم التحصيل في نطاقها وهي تشكل مشكلة مزمنة تكاد تعصى على الحل. لذا نطالب بمناقشة كل نقطة في خطة الكهرباء على حدة لإلقاء الضوء على الصعوبات التي تعترض تطبيقها وإيجاد الحل الملائم لها".

وتابع البيان: "لم نر في رسالة الرؤساء الخمسة السابقين اي خروج عن الثوابت الوطنية بل على العكس لقد ذكرت بالعقبات التي تحول دون قيام دولة مركزية موحدة في ظل الدستور والقوانين المرعية الإجراء. لذلك نستغرب ردود الفعل من قبل المتضررين منها وكأنهم يعلنون مسؤوليتهم عن تعثر الدولة ويجاهرون لا بل يتباهون بذلك. علما ان الرسالة مستوحاة من اتفاق الطائف والقرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1701 ، ومن إعلان بعبدا الذي سبق لهم ان اعلنوا التزامه. وفي المناسبة نجدد مطالبتنا النأي بالوطن عن أحداث المنطقة ووضع حد للتورط في الحروب الدائرة والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية سواء في اليمن او البحرين او العراق او سواها".

وطالب الحكومة "بالإسراع في حسم قانون الانتخاب بوضع اللمسات الأخيرة عليه انطلاقا من المناقشات التي تناولته واحالته الى مجلس النواب لإقراره. ونلفت في هذا المجال الى ضرورة تأمين صحة التمثيل لإشراك كل مكونات المجتمع في تحمل المسؤوليات الوطنية. من هنا رفضنا تطبيق النسبية الكاملة واعتبارنا ان الإصرار عليها على أساس لبنان دائرة واحدة يقصد منه العرقلة أولا وضرب مبدأ صحة التمثيل بالتالي. ونؤكد مجددا ان خيارنا يبقى الدائرة الفردية وبعدها القانون المختلط الذي يجمع بين الاقتراع الأكثري والنسبي مما يفترض ان يرضي الجميع".