أكدت مصادر نيابية أن قانون الانتخابات دخل حقل المهل الدستورية القاتلة، من دون أن يلوح في الافق أي تقدم في النقاشات الدائرة، بل على العكس فإن التباين بات واضحًا في صفوف حلفاء الصف الواحد، مع تحصّن "التيار الوطني الحر" خلف مشروع الوزير جبران باسيل، فيما الثنائي امل ـ حزب الله على موقفهما المتمسك بالنسبية الكاملة.
وعلى الرغم من كثافة الموانع، فإن الرئيس نبيه بري يجزم بقرب صدور هذا القانون قبل 15 الجاري.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News