الراعي: هذا أمر معيب حقًا

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطرانان حنا رحمة وعاد ابي كرم، أمين سر البطريرك الأب بول مطر، بمشاركة لفيف من المطارنة والكهنة، وفي حضورقائد القوى السيارة في قوى الامن الداخلي العميد فؤاد خوري، وفد من أبرشية حلب المارونية،القنصل ايلي نصار وحشد من المؤمنين.

بعد الانجيل المقدس، ألقى الراعي عظة بعنوان "رابوني، يا معلم، أن أبصر" (مر10: 51)،تمنى فيها "إننا نصلي كي يستنير المسؤولون السياسيون عندنا بنور إنجيل المحبة الذي يحرِر من ظلمات المصالح الخاصة، فتنفتح آذان قلوبهم لسماع أنين شعبنا في مختلف حاجاته الاقتصادية والمعيشية والإنمائية، ويصغوا لصوت ضمائرهم الداعية إلى الحد من الفساد المستشري في الوزارات والإدارات العامة والمجالس".

وسأل الله أن "ينير عقولهم لكي يقوموا بالإصلاح الاقتصادي في كل قطاعاته والنهوض به"، داعيًا "الوزارات المعنية لإيفاء ما على الدولة من مستحقات مالية سنوية للمستشفيات الخاصة والمدارس المجانية والمراكز الاجتماعية المتخصصة، لكي تتمكن من تأمين خدمة أشمل أفضل للمواطنين وتطوير آلياتها وأدواتها. وندعو المجلس النيابي والحكومة إلى إقرار قانون جديد للانتخابات. وهذا واجب يرقى إلى سنة 2005 عندما أنشئت أول لجنة رسمية لهذه الغاية".

وتابع: "معلوم أن مدة المجلس النيابي الحالي كانت قد انتهت في 20 حزيران 2013، فمددها من دون مسوِغ شرعي، حتى 20 تشرين الثاني 2014. ثم مدد لنفسه مرة ثانية حتى 20 حزيران 2017، من دون سبب شرعي وبمخالفات متعددة للدستور، كما فصلها قرار المجلس الدستوري الصادر في تاريخ 28 تشرين الثاني 2014.
لقد أدان هذا القرار دستوريا ربط الانتخابات النيابية بالتوافق على قانون انتخاب جديد، أو بالتوافق على إجرائها (راجع الفقرتين 7 و8). وبالرغم من كل المخالفات الدستورية وسواها، رد المجلس الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي "للحيلولة دون التمادي في حدوث فراغ في المؤسسات الدستورية" (راجع الفقرة الحكمية عدد2). وهذا لا يعني على الإطلاق تبرئة التمديد".

وأمل أن "لا يصل بنا التواني في إقرار قانون جديد للانتخابات إلى تمديد آخر أو إلى واقع لا نعرف نتائجه الوخيمة. ونأمل ألا يكون التأجيل، من شهر إلى آخر، وسيلة لتمديد ولايةالسادة النواب لمدة أطول وأطول قدر الممكن. وهذا أمر معيب حقا!".