"حزب الله" ينتظر جواباً من باسيل

إذا صحّ كلام رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أنّ أسبوع الآلام الذي يسبق قيامة السيّد المسيح سيكون أسبوع قانون الانتخاب "وسنُصلَب جميعاً لقيامة قانون الانتخاب"، فذلك يعني انّ الاسبوع الحالي يفترض ان يكون أسبوع الاستعداد لتحمّل آلام ولادة القانون العتيد.

وفيما سافر رئيس الحكومة سعد الحريري في جولة أوروبية فإنه سيعود بعد يومين ليمثل بحكومته أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة عامة، لا محاسبة، الخميس والجمعة المقبلين، سيكون بالتأكيد قانون الانتخاب المتعثّر أحد ابرز عناوينها، خصوصاً انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يرمي كرة هذا القانون في ملعب الحكومة التي عليها استيلاده وإرساله الى المجلس. وفي الوقت الذي رمى باسيل كرة قانونه في ملعب حليفه "حزب الله"، بالحديث عن ملاحظات عليه ينتظرها منه، تبيّن انّ الحزب كان أبلغ اليه هذه الملاحظات، وهو بدروه من ينتظر جواباً من باسيل عليها.

في هذا الوقت قال بري أمام زواره: "وضع لبنان حرج، ولكن ثمّة فرصة قصيرة متبقية أخشى اننا محكومون خلالها بالنجاح في الوصول الى قانون انتخابي، والاسبوعان المقبلان حاسمان والسقف 15 نيسان، فإذا لم نصل الى قانون ضمن هذه المهلة، سندخل بعد هذا التاريخ في ما هو أصعب وأخطر، ونصطدم بخيارين كلاهما أسوأ من الآخر، إمّا التمديد تحت عنوان "تمديد الضرورة" وإمّا الفراغ".

ولفت الى أنه ليس "سعيداً، ولن اكون سعيداً ابداً بالتمديد، أنا مع التمديد التقني للمجلس إمّا بعد الوصول الى قانون او التفاهم على قانون. وامّا الفراغ، فهو الخطر الأكبر. المسألة ليست مزحة، لا تبقى دولة ولا مؤسسات لا مجلس ولا حكومة ولا رئاسة جمهورية ولا أيّ شيء. قد يقول البعض بالذهاب الى مؤتمر تأسيسي، هذا البعض ينسى انّ المؤتمر التأسيسي خراب للبلد".

ودعا بري الى بلوغ قانون "أساسه ان تنتخب كل الناس بعضها بعضاً فيه وليس كل فئة تنتخب فئة". وقال: "هناك من يطرح صيغاً انتخابية يعتبرها مُنزلة، وبعضها أسوأ من قانون الستين. ولذلك، نحن سنذهب الى مجلس الوزراء قريباً بطرح المختلط بين الأكثري والنسبي على قاعدة 64 ـ 64، بصفته الصيغة الأفضل التي يمكن ان تنزل القانون من شجرة التعقيدات".

وأضاف: "ليتهم سمعوا مني... فلو مشوا معي في "السلة" التي طرحتها عشيّة الانتخابات الرئاسية لكنّا وَفّرنا علينا الكثير، ولو سمعوا تحذيراتي المتتالية منذ سنوات لَما كنّا ندور اليوم في هذه الدوامة".

وحدّد بري الخميس والجمعة المقبلين موعداً لجلسة مجلس النواب لمناقشة للحكومة، واذا تطلّب الأمر قد يستكملها في جلسة الاثنين المقبل. وكل ذلك يُربط بمسار النقاشات النيابية، وبحجم عدد المتكلمين الذي أكدت مصادر مجلسية انه سيكون كبيراً.