حاصباني: اللجوء الى دفتر شروط سابق ليس بمخالفة

عاد ملف الكهرباء الى الواجهة، لكن هذه المرة من باب اللغط حول الخطة الطارئة التي أقرها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من العودة بالملف الى نقطة الصفر مجدداً.

في هذا السياق، قال حاصباني: عندما طرح ملف خطة الكهرباء على مجلس الوزراء، أصرّ المجلس على العودة اليه عند اتخاذ اي خطوة في هذا الملف للبت بها. واشار الى انه لم يتم الاتفاق على خطة الكهرباء كما عرضت انما أدخلت عليها بعض التعديلات التي تنصّ على العودة الى مجلس الوزراء خصوصاً لطلب الموافقة على اي مناقصة.

ولفت رداً على سؤال، الى ان هناك نقطة لم تكن واضحة في الخطة تتعلق بدفتر الشروط. ففي ما خصّ الشروط لانشاء معامل بعيدة المدى لانتاج الكهرباء يعود اقراره والموافقة عليه الى مجلس الوزراء، وذلك بعد الاستعانة بإستشاري يحدد دفتر الشروط على أن تُعرض على مجلس الوزراء وبعد ان يوافق عليها يعلن عن بدء المناقصات. اما في ما خص البواخر فدفتر الشروط موجود، ويبدو ان وزير الطاقة سيزار ابي خليل اعتمده لاجراء مناقصة استقدام البواخر.

ورأى حاصباني ان هذه الخطوة تسرّع التنفيذ للاستفادة باكراً من زيادة ساعات التغذية لكن عند صدور نتائج المناقصة وعرضها على مجلس الوزراء للبت بها، هناك تخوف من ان يعيد المجلس المناقصة لعدم رضاه عن دفتر الشروط ويطلب دفتر شروطا جديدا، مما قد يؤخّر انجاز هذا المشروع ويرتّب وقتاً أطول لاتمام المناقصة والسير بالخطة.

واعتبر حاصباني ان اللجوء الى دفتر شروط سابق ليس بمخالفة لأنه سبق واتفقت عليه لجنة وزارية في حكومة سابقة، وتم اللجوء اليه اليوم استعجالا للوقت.

وقال: في كل الأحوال، واذا لم يُعرض دفتر الشروط على مجلس الوزراء، فان المجلس سيناقش لاحقا نتائج المناقصات، لكننا نخشى حينها ان يعترض مجلس الوزراء على دفتر الشروط وان يرفض بالتالي نتائج المناقصات فيعاد الملف الى نقطة الصفر، بما من شأنه أن يؤخّر في تنفيذ الخطة. وعمّا اذا كان من الممكن ان يعاد فتح هذا الملف داخل جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع نظراً للغط الحاصل حوله، قال: لا علم لي بذلك خصوصاً وانه لم يرسل لنا بعد جدول اعمال مجلس الوزراء لهذا الاسبوع.

ولكن في جميع الاحوال سيعود وزير الطاقة في جميع الاحوال الى مجلس الوزراء لاتخاذ اي قرار في هذا الملف وفي اي مرحلة من المراحل. اضاف: نحن طالبنا اليوم بنسخة عن دفتر الشروط لدرسه بشكل متأن لنعطي رأينا فيه. وعن اللغط من خلال نشر مقررات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية والتي اعتبرها وزراء حركة امل «مزورة»، قال: ان خطة الكهرباء ليست لا مبدئية ولا نهائية. فنحن وافقنا على خطوات تتخذ الواحدة تلو الاخرى، على ان يعود بها وزير الطاقة تباعاً الى مجلس الوزراء، ونحن في انتظار النتائج العملية لهذه الخطة على الارض.

وشدد حاصباني على ان الموضوع المهم اليوم في خطة الكهرباء هي المعامل الجديدة التي ستنشأ على المدى البعيد، وبرأيي يجب المباشرة بالعمل بها فوراً. وأمل في ألا يؤخر ملف البواخر ودفتر الشروط الخاص بها السير في خطة الكهرباء.