تغيير التوازنات في مجلس النواب

ليبانون ديبايت

تتلاطم الصيغ الانتخابية دون أن تُخفر في صخور القوى المتنازعة على باء القانون الذي ما اقترب البحث فيه حتّى ابتعد بتزاحم مواعيد من ولّى النفس عليه. التأجيل سيّد الموقف بعد أن بات التمديد أمراً واقعاً والخلاف في ظاهره على الشكل وفي مضمونه على قسمة دوائر الانتخاب.

وإزاء هذا الجو الملبّد بالغيوم، لا تخفي أوساط سياسية عليمة، أنَّ تأجيل الانتخابات دون وجود نسبة اتفاق واضحة على قانون، مرتبط برسم خريطة توازنات المجلس القادم وإعداد شكله من خلال ممرات قانون الانتخاب التي ستكفل صوغ خارطة التقسيم الذي سينتج عنه إفراز التوازنات وتمثيلها على مقاعد المجلس التي سترسم معالم الاستحقاقات الدستورية القادمة وتقرّر سياساتها.

ولا توفّر الأوساط ملف رئاسة الجمهوريّة من مضمون حياكة القانون عندها ستكون للتوازنات كلمة فيها، إذ إنَّ القانون الذي سيخرج من مخاض البحث لن يكون مخصصاً لدورة انتخابيّة واحدة فقط بل لفترة زمنية طويلة تتضمّن دورات عدّة ما يكفل بتغيير مزاج سياسيّ وتعديل توازنات تؤثر على شكل الساحة السياسيّة. من هنا تذهب جهات نحو محاولة الضغط من أجل فرض قانونٍ نسبيّ لما له من تأثير في حَبْكِ خيوط الشكل السياسيّ الذي سيكون في هذه الدورة انتقالياً على أن يُكرّس في الدورات القادمة.