المحلية

placeholder

الراي
الأربعاء 05 نيسان 2017 - 07:48 الراي
placeholder

الراي

"الضياع" الكامل وسط مواقف "مقصودة"

"الضياع" الكامل وسط مواقف "مقصودة"

ترى الأوساط السياسية ان "الدُوار" الذي يعيشه لبنان في ظل المناخات المتناقضة حيال حقيقة مآل المناقشات حول قانون الانتخاب وإمكان اجتراح "حل سحري" في ربع الساعة الأخير يوفّر جسراً للعبور الى تمديد تقني لزوم التكيّف مع متطلبات القانون، لا تعدو كونها مناورات في سياق رسْم "خريطة الطريق" الى تمديد الضرورة ومحاولة جعْل الحكومة في واجهة هذا الخيار "المُرّ".

وحسب هذه الأوساط، فإن الساعات الماضية اتّسمتْ بما يشبه "الضياع" الكامل وسط مواقف "مقصودة" استباقاً لجلسة مناقشة الحكومة في البرلمان غداً وبعده، وُضعت في سياق "إغراء" الحكومة بالإمساك بهذا الملف وتوفير "طرف خيْط" يمكن أن يشكّل مرتكزاً للتمديد باعتباره ينطلق من الحاجة الى استكمال النقاش في "مسودّة مشروع" جرى التفاهم على "ألف بائه" بما يصعّب أي طعنٍ بقانون التمديد.

وتشير الاوساط عيْنها في هذا السياق الى مفارقة تَزامُن إحياء رئيس البرلمان نبيه بري طرْحه لقانون انتخاب مختلط يجمع مناصفةً بين الاقتراع الأكثري والنسبي، مع تأكيد "حزب الله" أنَّ "فريقاً وازناً في البلد وافق على طرح النسبية (الكاملة) مع الدوائر المتوسطة، وتجري مناقشات في تفاصيل هذا الطرح الآن، وخلال أيام - إذا صدقت النيات - فسيتمّ الانتهاء من قانون الانتخاب"، قبل ان يخرج عون عن صمْته معلناً أمام زوّاره ان طموحه هو النسبية الكاملة في قانون الانتخاب الجديد ولكن لا مانع لديه من "المختلط" الذي يتمسّك به صهره رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل وحليفه المسيحي "القوات اللبنانية" كمرتكز لأي قانون بوجه "النسبية الكاملة" التي يصرّ عليها "حزب الله".

وانطلاقاً من هذه "الفوضى" لا تستبعد الاوساط السياسية المطلعة أن تكون جلسة مناقشة الحكومة (على مدى يومين) التي أصرّ عليها بري قبل دخول مرحلة الأيام العشرة الأخيرة من الانطلاق المفترض لمسار التمديد، ستشكّل عنصر ضغط قوياً على الحكومة لجهة الطلب منها تحمُّل مسؤولياتها في قانون الانتخاب، كما تعكس في ظل السقوف العالية المتوقعة لبعض المداخلات التي ستتناول قضايا إشكالية مثل ملف الكهرباء والموازنة وسلسلة الرتب والراوتب اضافة الى العراضة العسكرية لـ "حزب الله" في الضاحية وغيرها، محاولةً لإنهاكٍ مختلف القوى السياسية ودفْعها الى مقاربة مسألة القانون على طاولة الحكومة بذهنية ضرورة بلوغ تَفاهُم الحدّ الأدنى الذي يربط مسار التمديد بالحاجة إلى تدوير زوايا مشروع أو مسودة مشروع، خشية دفْع أثمان شعبية كبيرة.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة