ايلي عون : لمعالجة ملفات الهدر و الفساد المتفشي في مرافق الدولة

قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب إيلي عون "بعد اصدار قرار المجلس الدستوري برفض الطعن بشأن قانون الايجارات ارى ان الامر بات يحتاج الى قرار واضح من قبل وزير المال علي حسن خليل يعلن فيه عن الاجراءات التي تمت الى الان على صعيد فتح الحساب الموعود الذي يؤدي الى سحب فتيل التفجير".

وأى شبه انسداد في الاقف ازاء معالجة حاسمة في العديد من ملفات الهدر والفساد المتفشي في بعض مرافق الدولة ، داعيا "الحكومة لأخذ دورها في ضبط ظاهرة الفوضى والفساد في مرافق الدولة مشيرا الى اننا في" المجلس النيابي نطمح في ان يكون لنا دور ريادي يتخطى هذا الواقع الاليم بعيدا عن الآلة السياسية"

وفي شأن النزوح السوري قال عون " نشد على يد رئيس الحكومة ازاء جهده الاستثنائي الذي يقوم به ان الخطة للمعالجة التي قام بها مجلس الانماء والاعمار اذا كانت تشكل الحل المتاح حاليا فان هذا الحل يجب ان لا يثنينا عن ايجاد حل جذري لا يستقيم الا بعودة النازحين الى بلادهم نهائيا".