رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب أمل أبو زيد ان "لا نستطيع إيجاد صيغة لقانون الإجارات يكون فيها المستأجر كما المالك مرتاحا"، لافتا إلى ان "الحكومات السابقة لم تتول إلى قانون يضمن حق الفريقين".
وأوضح في حديث تلفزيوني انه "قدمنا طعنا بقانون الإيجارات امام المجلس الدستوري ورفضه، وشئنا ام أبينا يجب ان ننحني لقراراته"، لافتا إلى انه "هناك خوف لدينا لذلك طعنا بالقرار".
وشدد على ان "الدولة مسؤولة ومسؤوليتها ان ترعى المواطنين، وعلى الحكومة التوصل إلى فتح صندوق خاص لدعم المستاجر الذي لا يستطيع الدفع"،معتبرا ان "هذا القانون سيولد أزمة اجتماعية وكي يصبح نافذا على وزير العدل ووزير المالية خلق صندوق خاص بحسابات مالية"، وقال: "نحن لدينا أزمة مالية ولكن هناك أولويات لدى كافة الحكومات والأولية التي تتعلق بالمواطنين تتقدم على الاولويات الأخرى".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News