بين درويش وابو زيد: اتهامات قاسية وتهديد بالحرم الكنسي

ليبانون ديبايت - انطون الخوري حرب

ما ان رفضت المديرة العامة للتعاونيات غلوريا ابو زيد منح تعاونية سيدة النجاة السكنية في البقاع الغربي، التي يرأس مجلس ادارتها مطران طائفة الروم الملكيين الكاثوليك عصام درويش ، الافادة الدورية لممارسة مجلس ادارتها مهامه الادارية، حتى تفجّرت العلاقة بين الطرفين بشكل غير مسبوق في تاريخ الدولة اللبنانية .مطلقة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين ومستدعية للتدخلات الرسمية حتى رئاسة الجمهورية، من دون ان يدفع كل ذلك القضاء الى التدخل وحسم المشكلة وفق القانون قبل ان تتحول الى ازمة مفتوحة ليس لاحد مصلحة فيها.

يفيد رجل الاعمال غسان خوري ان العلاقة بين التعاونية التي بنيت على ثلاث عقارات تملّك هو احدها في صغبين، فيما قدم المطران درويش العقارين الاخيرين كأرض وقفية في ابلح والفرزل، بان علاقة التعاونية بالمديرة العامة كانت عادية قبل ان تنقلب فجأة الى علاقة صدامية اثر تمنّع ابو زيد عن منحها الافادة الدورية التي تبين اعتراف المديرية بشرعية مجلس ادارتها المنتخب برئاسة المطران. والتي هي بمثابة اذن شرطي يسمح لهذا المجلس بمتابعة اعماله بصورة قانونية. وتدرّج التمنّع من الاعتراض على عدم قانونية الاوراق المقدمة عند التاسيس عام 2012 بالرغم من موافقة الوزير، مروراً باتهام اعضاء التعاونية بمخالفة نظامها، وصولاً الى اتهام المطران بالانحراف عن السلوك الكهنوتي وممارسة التجارة الربحية من خلال بيع الوحدات السكنية باسعار مربحة، فيما تقضي الاولوية ببيعها بسعر الكلفة للاعضاء لتشجيع ابناء هذه القرى على العودة اليها ووقف الهجرة المسيحية منها وحماية هويتها التعددية. كما ابلغت جمال الاسطا مستشارة ابو زيد وبحضورها وبشكل هجومي حاد اعضاء ادارة التعاونية انها راسلت الكرسي الرسولي في الفاتيكان سائلة عن رايها بمشروع المطران السكني، قبل ان تبتّ ابو زيد بامرها.

بدورها ردت ادارة التعاونية على المديرة العامة برفض هذه الاتهامات مطالبة اياها بتحديد الاخطاء القانونية الواردة في طلب الافادة حتى تعمد الى تصحيحها، كما اكدت وجود مراسلتين للكرسي الرسولي الفاتيكاني يؤكدان موافقة روما على مشروع المطران،حيث ان لا امكانية لاي اسقف كاثوليكي للبت بمصير عقارات وقفية الا بموافقة روما. لكن هذه الادلة لم تغير الموقف الرافض لابو زيد بمنح الافادة المطلوبة. مما دفع بالمطرانية لتوجيه شكوى الى شكوى الى وزير الزراعة اكرم شهيب بتاريخ 19/7/2016 تطالبه بالتدخل لالزامها منحها الافادة المذكورة واتخاذ التدابير اللازمة بشأن تصرفاتها وكاشفة عن العبارات القاسية التي وجهتها المستشارة الاسطا الى مهندس المشروع وديع ضاهر امام رئيستها.،وهي التالية:

"انا لئيمة، لا احد منكم يأتي الى هنا، ونحن نتصل بكم بعد مراجعتنا للملف."
"نحن ادارة جديدة لا نرتشي كالادارة السابقة ولا يمكنكم دفع المال لتأخذوا ما تريدون بعد الان"
"الكنيسة لا تقوم بمشاريع خيرية بل بمشاريع تجارية، هم تجار وليسوا صانعي خير"
"المطران مثل اي شخص آخر تعاطى التجارة هم يبيعون الاراضي ويتاجرون بها"
"لقد اتصلت بروما للتحري عن اعمال المطران وعندما يأتي الجواب اقرر ماذا سافعل لكم"مما يعني انها توجه الاتهامات الحساسة بالفساد للادارة السابقة ولوزارة الزراعة برمتها.

لكن وزير الزراعة طلب استشارة قانونية من مجلس الشورى وحصل عليها وابلغ مستشاره ادارة التعاونية بان هذه الاستشارة ايضاً تصب في مصلحتها وان كل تصرفاتها واعمالها قانونية ولا تشوبها شائبة. اما ابو زيد فقد واجهت ادارة التعاونية بتهمة جديدة هي بيع الوحدات السكنية لغير اعضاء التعاونية، لكن الادارة ردت بان لا احد يمكنه ان يتملك شيئ في المشروع الا بعد ان يصبح عضوا في التعاونية، اما تنظيم عقود البيع للمالكين فهي مشروطة بالانتساب الى التعاونية من ضمن المهمة الاستقطابية والتشجيعية لابناء القرى المعنية للاقبال على هذه المشاريع. لان تاسيس التعاونية يهدف من جملة اهدافه الى منع المتاجرة به على حساب الهدف الاسمى للمشروع وهو سهيل هذه المهمة لابناء القرى المسيحية التي نشأ فيها المشروع علما ان التعاونية لم تحصل او تطالب باية اعفائات للرسوم كما كان تمويلها تمويلا خاصا بها دون غيرها.

بالمقابل يتهم اعضاء التعاونية ابو زيد بعرقلة اعمال التعاونية عبر مخالفة القانون واصدار قرارات تعسفية غير قانونية بحقها. وتجاوز سلطتها وصلاحيتها بعدم تطبيق قرار وزير الزراعة بمنحهم الافادة اللازمة رغم تسطير الوزير لها مذكرة مزيلة بعبارة مع الاصرار على التنفيذ التي تدخل في صلب صلاحية الوزير الاستنسابية لرفع المسؤولية عن الموظف واتمام الاجراء على مسؤوليته الشخصية. وازاء هذا الموقف، اصدر وزير الزراعة غازي زعيتر قرار يقضي باعفاء التعاونيات من الافادة الدورية وحصر قرار منح التراخيص الخاصة بها بمجلس ادارة التعاونيات. ولكن في اليوم التالي وبغية منع تعاونية المطران من الاستفادة من قرار الوزير، اصدرت ابو زيد قرارا بتصفيتها يحمل الرقم 48/ت2 تاريخ 11/2/2017، ونشر في الجريدة الرسمية. لكن ادارة التعاونية ردت على هذا القرار مفنّدةً عدم قانونيته نظراً لعدم استناده الى الاسباب القانونية الموجبة التي ينص عليها قانون التعاونيات بحسب المادة 72منه ببنودها السبعة.

ولم تكتف ابو زيد بهذا بل ارادت حماية نفسها في مواجهتها مع الوزير فقامت بجولة شملت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لم يصدر عنه اي موقف بشأن هذا الملف، ورئيس الرابطة المارونية المحامي انطوان قليموس الذي اطلق على الاثر موقفاً داعماً لها في وسائل الاعلام. كما جالت على بعض المرجعيات الاخرى السياسية والطائفية. وهي اليوم لا تزال على موقفها من كل الملفات الخلافية بينها وبين الوزير زعيتر، اما التعاونية فهي حاليا قيد ما يشبه التجميد، لا تستطيع من جهة ان تتراجع عن تعهداتها والتزاماتها تجاه المالكين، ولا هي قادرة من جهة ثانية على امتلاك الصفة الرسمية لمتابعة مهامها كمرجعية كاملة للمشروع. هذا الامر انعكس سلباً على نجاح المشروع التعاوني حيث ان المالكين من ابناء القرى تنخفض حوافز اقبالهم على التملك والسكن في بلداتهم اذا كانت اوضاع املاكهم القانونية غير مستقرة والسلطات الادارية تعاكس تطلعاتهم فيما كانوا يأملون ان تكون الدولة الى جانبهم في تحقيق هدف العودة ووقف النزوح والهجرة. كما ان ابناء القرى الثلاث بشكل عام اصيبوا بالخيبة جراء عدم تعاون الدولة معهم وتسهيل امورهم ومعاملاتهم وتشجيعهم على الصمود في ارضهم.

ولذلك فان مشروع التعاونية لم يكتمل بسبب كل هذا الواقع الاداري المذري، فتوقف بناء المشروع في ابلح وعاد حاليا الارض الوقفية الى المطرانية وقد ادت هذه الاجواء الى نشر بعض ابناء المنطقة بياناً على احد المواقع الاخبارية يهاجم ابو زيد بقوة متهماً اياها بعرقلة جهود القيادات الروحية وابناء القرى المسيحية في المناطق التي هم فيها اقلية طائفية، لتثبيت حضورهم الاجتماعي والوطني في بلداتهم، داعين الى القاء الحرم الكنسي على المديرة العامة التي ما عاد يشفع لها لديهم انتمائها الطائفي المسيحي. اما ابو زيد فقد رفضت ان تتكلم مع الصحافة لحاجتها الى اذن من الوزير، كما انها تتوقع مسبقا رفض الوزير منحها هذا الاذن. لكن مستشارتها القانونية جمال الاسطا التي يمكنها ان تتكلم باذن منها، قالت انها لا تملك هذا الاذن ايضا ولا تريد ذكر اسمها في الموضوع.

انتهى مشروع التعاونية السكنية في البقاع دون ان يكتمل، فمن تملّك فيه شقة افتقد للاحاطة الرسمية بالمشروع وبات يشعر بالخشية من اقناع اقاربه بان يحذو حذوه ويواجهوا الواقع الذي يواجهه فيضعف الامل بالعودة ويستمر النزيف من الريف الى المدن فالمهجر.وتفرغ القرى من ابنائها لتتغير شيئاً فشيئاً هويتها الاجتماعية وتنتهي نموذجيتها للعيش المشترك الذي يساهم فيه الانماء مساهمة اساسية. ومرة اخرى تصطدم جهود ابناء المنطقة المسيحيين لتعزيز حضورهم فيها، بقرارات السلطات الادارية الجائرة. لكن القائمين على مشروع التعاونية لم يستكينوا بعد الجدار الذي اصطدموا به في سعيهم لتحقيق اهدافهم. وهم يعتزمون المضي في تنفيذ استراتيجية الانماء في قراهم المهجورة وخاصة في غياب المسؤولية والمساهمة الرسميتان اللازمتان لهكذا استراتيجية. لكن امثال غسان خوري والمطران درويش، لا تستوقفهم صعاب او عراقيل، ولا تردعهم الممارسات الغير قانونية عن المواجهة في سبيل التقدم على هذا المسار. واذا كانت هذه التجربة كافية لكي يفهموا مقدار اختلاف نواياهم ومساعيهم عن نوايا ومساعي السلطة التي تحكمهم، فانها ايضا كانت كافية ليتعلموا اساليب جديدة في المواجهة وليمارسوا قدرتهم على الصمود في بلداتهم في وجه التسلّط والاهمال.