نجحت حكومة "استعادة الثقة" قبل أيام في إجتياز جلسات "المساءلة النيابية" بعد إنجازها الموازنة العامة للدولة لعام 2017، بفضل حكمة رئيسها سعد الحريري الذي أجاب عن كل التساؤلات التي طُرحت أثناء الجلسات برحابة صدر، مطمئناً جميع الكتل السياسية إلى أنه سيعمل على المواضيع التي طرحتها وتساءلت عنها.
ويبدو أن مسيرة الإنجازات من أجل إعادة ثقة المواطنين بالدولة مستمرة بالنسبة لهذه الحكومة، ولن يقف في طريقها اي شيء طالما أن جميع المكونات فيها مصرّة على إيجاد حلول لجميع الملفات المطروحة بالتوافق والتضامن.
ولهذه الغاية، فإن بند قانون الإنتخاب سيكون اليوم طبقاً أساسياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسط حرص الرئيس الحريري على الوصول إلى حل في هذا الملف المهم بالنسبة لكل اللبنانيين وإنفتاحه التام على كافة الصيغ المطروحة.
في هذا السياق، يشدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي على أن الجميع مصرّ على الوصول إلى قانون انتخاب عادل ويراعي صحة التمثيل وفق معايير موحدة ويرغب في تحقيق ذلك، آسفاً لكون ما يجري اليوم في هذا الملف من صراع على الحصص والأعداد.
ويلفت إلى أن الإنتخابات كان يجب أن تحصل قبل أربع سنوات عوضاً عن التمديد، واليوم يبدو أن الامور ذاهبة نحو تمديد جديد وهو أمر مؤسف، وعوضاً عن ذلك لماذا لا نجري الإنتخابات اليوم وفق القانون الساري المفعول بدلاً من التمديد وعند التوافق على قانون بين جميع الكتل يصار إلى إجراء الإنتخابات المقبلة وفقه؟.
ويشير إلى أن اياً من القوانين المطروحة اليوم لن يوفر عدالة التمثيل كما يطلب الجميع، لأن أغلبية هذه القوانين مبنية وفق معايير غير موحدة وتقسيمات الدوائر فيها على قياس بعض الأفرقاء، مؤكداً أن معالجة هذا الملف تحتاج إلى أكثر من جلسة والمشاريع بحاجة إلى دراسة معمقة وبحضور خبراء، إذ لا يمكن الوصول إلى حل من جلسة واحدة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News