أوضح وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد، نقولا تويني، أنّ "جلسة مجلس الوزراء اليوم ستكون أوّل جلسة يطرح فيها مشروع أو مشارع متعلّقة بقانون الإنتخابات"، ذاكراً أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون صرّح سابقاً أنّه مستعدّ أن تكون الجلسات مفتوحة للوصول إلى قانون إنتخاب عادل لكلّ الفئات".
ولفت في حديث إذاعي إلى أنّ "هناك وفرة بمشاريع القوانين وقليل من التوافق حتّى الآن. لكن هناك إتفاق عامّ وجبهة عريضة لتحييد الوضع الإقليمي الّذي أصبح خانقاً ومشتعلاً"، منوّهاً إلى أنّ "هذا الوضع يشكّل ضغطاً على كلّ الأفرقاء السياسيّين لوجود حلّ، ولن يشكّل حجّة لتأجيل الإنتخابات النيابية"، مشدّداً على أنّ "الوضع أصبح خطر جدّاً في كلّ البلاد العربية، إذ أنّ هناك ضغطاً على هيبة أنظمتها وحدودها".
أمّا عن الإتجاه للتصويت على قانون الإنتخابات في مجلس النواب، أكّد أنّ "التصويت ممكن وهو تصرّف ديمقراطي وليس من المحرّمات. إلّا أنّني عتقد أنّه سيكون هناك إتفاق على قانون عادل بالتقسيم القضائي"، مشدّداً على أنّ "في الإنتخابات، لا أحد يمكنه أن يضمن المزاج الشعبي اتجاه الأحزاب. فالموضوع ليس توقّع النتائج"، مشيراً إلى أنّه "جلسة اليوم ستكون فاصلة، لرؤية المزاج العام".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News