"السياسة النقدية وريادة الأعمال للشباب في LCU"

نظمت الجامعة اللبنانية الكندية LCU في عينطورة، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، مؤتمرا تحت عنوان "السياسة النقدية وتحفيز ريادة الاعمال للشباب" بالتعاون مع التجمع اللبناني - الكندي للثقافة والتربية والتكنولوجيا.

وحضر جمع من الرسميين والمصرفيين والمهتمين، تقدمهم وزير الاقتصاد ممثلا بالدكتورة جوانا عازار، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلا بانطوان فرحات، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ممثلا بعزيز اسطفان، رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية ممثلا بالمحامي محسن أبشي، نائب حاكم مصرف لبنان هاروت صاموئليان، قائد الجيش العماد جوزف عون ممثلا بالعميد باسم ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلا بالعقيد الياس يونس، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر ممثلا بالعقيد حسن الخطيب، المدير العام للجمارك بدري ضاهر ممثلا بالعقيد عادل فرنسيس، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ممثلا برئيس مركز جبل لبنان الشمالي ابراهيم الخوري، رئيس الشرطة القضائية العميد ناجي المصري ممثلا بالعقيد هاني صفير، رئيس المجلس الماروني العام الوزير السابق وديع الخازن، عميد كلية إدارة الاعمال في جامعة سان اتيان الفرنسية الدكتور بونوا فابر، القاضي ناجي خليل، وشخصيات.

بعد النشيدين اللبناني ونشيد الجامعة، نقلت عريفة الاحتفال الاعلامية أوغيت سلامة تحيات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الجامعة والمشاركين في المؤتمر.

ابي نخله
ثم افتتح رئيس الجامعة الدكتور روني أبي نخله المؤتمر مشددا في كلمته على "الدور المهم الذي تؤديه الجامعات اللبنانية والامكانات الكبيرة التي يمكن أن تقدمها الى الشباب اللبناني ليكون جاهزا لخوض عالم الأعمال ويتجذر في أرضه، من هنا كان إطلاق المؤتمر الأول لرواد الأعمال الشباب بغية تقريب المسافات بين أهل الإختصاص والشباب رواد الأعمال في مستقبل أي دولة".

كلمة خوري
بدورها ألقت عازار كلمة الوزير خوري، وقالت: "تصنف أكثر من 90 في المئة من المؤسسات الفاعلة الآن في الاقتصاد اللبناني من ضمن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي حاليا توظف نحو 50 في المئة من الموظفين المصرح عنهم، ولكنها تساهم فقط بنحو 27 في المئة من إجمالي الإيرادات. من هنا، يساعد العمل على بناء مؤسسات صغيرة ومتوسطة قوية ومستدامة على تطوير الاقتصاد اللبناني في المناطق والقطاعات كافة، وهذا ما يشكل أولوية وطنية حقيقية".

وأضافت: "تطبيقا لذلك، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحضيرِ استراتيجية وطينة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأرست خريطة طريق حتى عام 2020 لدعم هذه المؤسسات. رؤية هذه الاستراتيجية طموحة وواضحة وتهدف الى "تعزيزِ فرص قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة وقادرة على المنافسة عالميا لتساهم بذلك في خلقِ فرص عمل وتطويرِ اقتصاد يحمل قيمة مضافة عالية".

وتابعت: "يتطلب تحقيق هذه المهمة العمل على ستة محاور استراتيجية هي في الأساس مجموعة مبادرات مترابطة تشكل الركائز التي تبنى عليها الاستراتيجية، وهي: أولا مساعدة قادة الأعمال على تطويرِ ثقافتهم في مجال إدارة المؤسسات، ثانيا تأمين التمويل المناسب، ثالثا تحسين النفاذ إلى الأسواق وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها إلى الأسواق الأجنبية وبخاصة إلى الاقتصادات السريعة النمو".

وأشارت الى أن "المحور الرابع يعمل على تنمية القدرات والطاقات الابتكارية وتطوير بيئة أعمال مؤاتية، مع التشديد على وضع أطر عمل وهيكليات قانونية وتنظيمية وضريبية تراعي حاجات هذه المؤسسات. أما المحور الخامس فيهدف الى تطوير البنى التحتية خصوصا من حيث جودة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكهرباء، في حين يركز المحور الأخير على ضمان الترابط والتنسيق الفاعل بهدف تطوير آليات تنسيق قوية فاعلة بين الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص".

وأردفت: "تم حتى الآن تحديد نحو 40 مبادرة وتقسيمها بحسب الأولوية لتطبق على ثلاث مراحل. وللمضي قدما في تنفيذ هذه الاستراتيجية، لا بد من استحداث هيئة وطنية مختصة يجتمع فيها القطاعان العام والخاص يكون من شأنها السعي الى حشد دعم المعنيين كافة لتطبيق الاستراتيجية أفضل تطبيق، الى جانب تحديث الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة".

وأشارت عازار الى دور القطاع المصرفي تحت اشراف مصرف لبنان في تحفيز ريادة الأعمال، "إذ أصدر مصرف لبنان التعميم 331 عام 2013 الذي يسمح للمصارف بأن تكون شريكا عبر الاستثمار في الشركات الناشئة، خصوصا أن المصرف المركزي يضمن 75 في المئة من هذا الاستثمار، كما يسمح للمصارف باستعمال 3 في المئة من رأسمالها لاستثمارها في شركات ناشئة، مع إمكان القيام ببعض الاستثناءات. ولهذه الغاية خصص ضمانات مالية لهذا النوع من الاستثمارات المحصورة بالشركات اللبنانية والصناديق الاستثمارية اللبنانية، لكون الهدف هو إيجاد قطاع تكنولوجي رقمي في لبنان".

وختمت: "إن هدف السياسة الاقتصادية وفي مقدمتها السياسات المالية والنقدية هو تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، وخفض مستويات البطالة. كل ذلك يخلق مناخا مناسبا لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة ولتحفيزِ ريادة الأعمال للشباب.

الخوري
ثم إفتتح عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الدكتور ايلي الخوري الندوة بكلمة عن السوق المالي اللبناني والقطاع المصرفي والنقدي ووضع الليرة اللبنانية، إضافة الى موضوع الدين العام واحتياط مصرف لبنان وخطة عمله وقطاع الاستيراد التصدير والتحديات الموجودة والامكانات المتوافرة وتأثير التوترات الاقليمية والفساد على هذه القطاعات. كما عرض لعوامل الجذب للاستثمارات التي تقدمها المصارف اللبنانية والمخاطر التي تواجهها.

صاموئليان
ومن بين المتكلمين في الندوة الدكتور هاروت صاموئليان الذي تحدث عن خصائص القطاع المصرفي اللبناني، والمهام الرئيسة لمصرف لبنان وسياسته النقدية، كما عن الاسباب الكامنة خلف التزام مصرف لبنان باستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية والاقتصاد ككل، وتأثير هذا الاستقرار على الوضع الاقتصادي والقطاع المصرفي اللبناني. وقدم نظرة عامة عن التطورات الاقتصادية والمصرفية الحديثة في لبنان.

عازار
وكانت مداخلة للمدير العام لبنك سيدروس جوزف عازار، وأهمية دعم المصارف التجارية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم والتي تشكل نحو 90 في المئة من السوق اللبناني. وقال: "بعدما كانت المصارف تتنافس لجذب الشركات الكبرى والتي لا تشكل اكثر من 7 في المئة‏ من السوق اللبنانية، أصبحت اليوم اكثر تماشيا مع حاجة السوق وباتت تستثمر جهودها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال طريقة جديدة للتعامل معها تقوم على تقديم القروض والمنتجات الخاصة بهم لدعم بنيتهم المالية بالتعاون مع مصرف لبنان و"كفالات" وغيرهم".

فابر
وفي الختام كانت مداخل لعميد كلية إدارة الاعمال في جامعة سان اتيان الفرنسية عرض خلالها للتحديات التي تواجه جامعات اليوم في فرنسا كما في لبنان وباقي الدول العالم حيث المشكلات الاقتصادية هي نفسها تقريبا فالكل يتكلم عن التضخم الاقتصادي والفساد واحتكار رأس المال وتداخل السياسة بالاقتصاد، معتبرا ان "على الجامعات ان تنشئ برامج تعليمية أكاديمية تتصالح بها مع العالم الاقتصادي الحقيقي في كل جوانبه، وان تتخطى مرحلة التعليم النظري والتدريب الأولي الى تعليم الطلاب تقنيات الريادة في الأعمال والإفادة من القروض والتسهيلات المصرفية وبالطبع حسنات اتخاذ القرارات الشجاعة".