"نقزة" في عين التينة!

ما رشح عن جلسة مجلس الوزراء، وهي الأولى من نوعها المخصصة لهذا الموضوع، وما اعقبها من معلومات ومواقف، لا يوحي بوحدة مقاربة بين كبار المسؤولين، بل ان دعوة الرئيس برّي مكتب المجلس للانعقاد لم تكن موضع ارتياح من فريق بعبدا، في ظل موقف ساقته محطة O.T.V الناطقة باسم "التيار الوطني الحر" من "أن بعد 31 أيّار، لا قانون ولا تأجيل ولا تمديد الا بيد رئيس الجمهورية".

وهذا الموقف شكل "نقزة" أيضاً في عين التينة، التي انتظر الرئيس برّي المعلومات التي حصلت والتقييم لها في مجلس الوزراء، وهو في دعوته تحدث عن أمور مجلسية، الا ان مصدراً في مكتب المجلس كشف ان البحث سيتناول مسألة الفراغ والمهل ودور المجلس في حماية استمرار السلطة الاشتراعية، انطلاقاً من ان المجلس سيّد نفسه، وأن فصل السلطات يقتضي ان لا تمارس أي سلطة أخرى عليه أي تأثير أو وصاية.

ومع التسليم بأن اجراء الانتخابات النيابية في موعد يسبق 20 حزيران بات متعذراً إلى درجة الاستحالة، فإن المسألة التي ستطرح كيف سيكون الموقف إذا لم تتمكن الحكومة في مهلة زمنية لا تتجاوز أصابع اليد من إحالة مشروع قانون جديد للانتخابات؟

وحسب المعلومات فإن الرئيس برّي سيطرح على هيئة المكتب ما يرونه مناسباً وتحديداً، هل يُحدّد موعد جلسة عامة للمجلس النيابي بعد غد الخميس، أم الثلاثاء في 18 الحالي؟ وماذا سيكون جدول الاعمال: هل مناقشة اقتراح قانون بتأجيل الانتخابات لفترة تتراوح بين ستة أشهر أو ثلاثة أشهر، ريثما تتمكن الحكومة من إحالة مشروع قانون للمجلس لمناقشته واقراره، أم ان الجلسة النيابية سيكون امامها مشروع قانون أو اقتراح قانون لإقرار تمديد تقني تتراوح بين ستة أشهر وسنة، على ان يتضمن مبادئ عامة حول صيغة قانون الانتخاب العتيد، في ضوء ما تؤول إليه اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري والتي ستجتمع عند الخامسة من بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، ويشارك في هذا الاجتماع كل من وزير المال علي حسن خليل، الذي حذر خلال مجلس الوزراء من مغبة العقوبات الأميركية المالية على بعض المصارف اللبنانية ، وكذلك وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري.

وإذا نجحت اللجنة في إقرار هذه المبادئ، فإنها سترفع إلى مجلس الوزراء الذي يجتمع غداً لمناقشتها وصياغتها في مشروع قانون يكون هو الشرط الرئيسي لقبول التمديد التقني، وعندها لا مشكلة ولا خلافات ولا أزمة حكم. اما إذا سارت الأمور على نحو مغاير، فإن المعلومات تؤكد ان الرئيس برّي سيقدم على خطوة تنهي الجدل ويأخذ المبادرة لإنهاء اللغط حول التمديد للمجلس، ولتقم الحكومة بما عليها وهو في الانتظار.