التيار والقوات.. "لا للنسبية المطلقة"

أكدت مصادر حكومية عبر صحيفة "الأخبار" أن "العُقَد لا تزال هي نفسها، لكنها انتقلت إلى طاولة الحكومة مع تمسّك التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بمشروع وزير الخارجية جبران باسيل المرفوض من أغلب القوى السياسية، في مقابل تمسّك كل من حزب الله وحركة أمل بتطبيق النسبية الكاملة".

ولفتت مصادر وزارية أخرى إلى أن "الحكومة، بعد الجلسة الأولى، أصبحت بين حدّين: الأول رفض الفراغ، والثاني رفض خيار التصويت الذي طرحه كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب"، مشيرة إلى أن "المشروع المختلط سقط، والتوجه الآن نحو مناقشة النسبية الكاملة".

وكشفت أن "الصيغة الجديدة التي وضعت في عهدة اللجنة هي القانون التأهيلي في الطوائف والنسبية على أساس وطني"، مبدية تخوّفها من أن "يتلطّى التيار الوطني خلف موقف رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يرفض النسبية الكاملة لنسف هذا الطرح".

وأشارت الى أنه "جرى اتفاق عشية مجلس الوزراء بين التيار والقوات على التمسك برفض النسبية المطلقة والسير بمشروع الوزير باسيل، وقد ترجم ذلك داخل الجلسة، حيث رفض الجانبان ومعهما الوزير أيمن شقير النسبية، فيما دافع عنها حزب الله وحركة أمل والمردة. وأشار عدد من الوزراء إلى أن طرح مشروع القانون القائم على تأهيل الطائفي جاء عرضاً ولم يكن مشروعا متقدماً في النقاش".