تركزت مداخلة الرئيس ميشال عون داخل جلسة مجلس الوزراء، في جانب رئيسي منها «على ما يُحكى عن فراغ»، في إشارة إلى نقاشات ومداخلات النواب في جلسة المساءلة العامة الخميس الماضي، والتي حظيت ببعض جوانبها برد من الرئيس أيضاً.
على ان الجدل الدستوري هذا الذي يُخفي وراءه اشتباكاً رئاسياً يخبو ويحتدم بين الفينة والفنية، سيكون هو الحاضر، سواء في مكتب المجلس اليوم أو في اللجنة الوزارية المصغرة، وبين بعبدا والرابية وحارة حريك والسراي الكبير وعين التينة تجري مشاورات لعدم الوصول للحائط المسدود، والبحث عن صيغة تسوية تمنع وقوع أزمة دستورية وسياسية كبيرة، في ظل وضع أمني داخلي متوتر، يخشى ان يتفاقم إلى انفجار أوسع بين مخيم عين الحلوة ومحيطه، بعد ان تبين للمراجع الرسمية الأمنية اللبنانية والفلسطينية ان مجموعة بلال بدر المتطرفة لا تقاتل وحدها القوة الأمنية التي تضم عشرة فصائل أبرزها حركة «فتح» التي تكاد تقاتل وحدها المجموعات المتشددة والارهابية بين حيّ الطيري وحي الصفصاف امتداداً إلى الطوارئ في مخيم عين الحلوة.
واقصر الطرق، وفقاً لمصادر سياسية مطلعة لتجنب الطريق المسدود، اسراع الحكومة في إنجاز مشروع قانون جديد، والا فإن المجلس سيأخذ المبادرة، على طريقة «مكره أخاك لا بطل»، ويذهب إلى التمديد القسري، وهنا تكون البلاد امام سيناريو من نوع آخر يعرض التسوية السياسية لاهتزاز ان لجهة اقتراح القانون أو التصويت عليه أو قراره ونشره وجعله نافذاً، وهذا لا يجوز ان يتأخر عن فترة ما بين الخميس أو الثلاثاء، والا يصبح صعباً إذا ما ارتأى رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته وتأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر.
وفي المعلومات، انه خلافاً لما توقف عنه في مطالعته النائب نقولا فتوش من ان النواب يذهبون إلى منازلهم في 20 حزيران، حيث تنتهي ولاية المجلس، الا ان الفراغ لا يقع، وفقاً لبعض المراجع الدستورية الأخرى، حيث تتولى الحكومة التشريع بمراسيم اشتراعية وبالتالي، فإن صلاحيات المجلس والحكومة ستصبح بيدها.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News