"الثنائيّ الشيعيّ" يتحضّر ويستعدّ: اتّفاق على نقطتين أساستين

علم موقع "ليبانون ديبايت"، أنَّ "الثّنائي الشّيعي بدأ يتحضّر جيّداً للمعركة الانتخابيّة، من جهة إعداد كافّة التفاصيل المرتبطة بالاستحقاق النيابي بغضّ النظر عن شكل القانون الانتخابي الجديد".

وفي هذا السّياق، كشفت مصادر خاصّة لموقع "ليبانون ديبايت"، أنَّ "اجتماعاً عُقد بين حزب اللّه وحركة أمل بُعَيدَ جلسةِ مساءلة الحكومة في مجلس النواب كان قد سبقهُ اجتماع لكوادر حركة أمل من الصف الأوّل ترأسه المعاون السّياسي للرئيس نبيه برّي وزير الماليّة علي حسن خليل، حيث جرى التباحث بشكلٍ أساسٍ في الملف الانتخابي.

وعلم "ليبانون ديبايت" أنَّ اللقاء ضمّ كوادر أساسةٍ من حركة امل، وتركّز اللّقاء على نقطتين أساستين، الأولى تتمثّل في شكل القانون الانتخابيّ وثوابت "الثنائيّ الشّيعيّ" فيه وكيف سيجري التحضير للانتخابات، أمّا النّقطة الثّانية فتركّزت على علاقة حركة أمل، بحزب اللّه على المستوى التّنظيميّ والإشارة إلى أنَّ بعض تراكمات الانتخابات البلدية الماضية جرى تخطيها ويجب تخطيها ضمن عملية انصهار تحالفي شامل.

وأضافت المصادر، أنَّ "اتفاقاً جرى بين "أمل" و"الحزب"، نصّ على حلّ الخلافات إنْ حصلت لا سيّما تلك المرتبطة برواسب الانتخابات البلديّة ونتائجها، وتصحيح المسار الذي يخدم الطرفين، وكذلك التّعميم على عناصر الفريقين، بوضع حدٍّ للخلافات البسيطة، واحتوائها قدر الإمكان، وحلّها على الفور بين الجّهات العليا المسؤولة، قبل انتشارها، خصوصاً أنَّ وسائل الإعلام تقف بالمرصاد، وتعمل على تضخيم الموضوع ووضع استنتاجاتٍ عميقةٍ له".

وختمت المصادر بالتأكيد أنَّ "قواسم الفريقين كثيرة، وشدّدا مرّة جديدة في الاجتماع على ضرورة إقرار قانونٍ انتخابيٍّ عادل ومتوازن، على أساس النسبيّة الكاملة، وقام الوزير علي حسن خليل بشرح هذا القانون بكلِّ تفاصيله وإيجابيّاته في الحياة السياسيّة اللّبنانيّة".