كيف تتوزع القوى قبل جلسة التمديد؟

ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

لا يبدو أنَّ إخراجة جلسة الحكومة يوم أول من أمس والقاضية بتشكيل لجنة لاستيلاد قانون انتخاب ستوفّر تعويذة إبعاد شبح التّمديد، بل قرّبته أكثر من أي وقتٍ مضى، حتّى أنَّ رئيس الجمهورية الذي حاضر بتبديد هواجس الفراغ على طاولة مجلس الوزراء، صاغ حلقة من سلسلة لتهيئة المُناخات الآمنة للتمديد؛ ليمهّد لدعوة الرئيس نبيه بري لهيئة مكتب المجلس أمس، وهو ما بدا أنّه يعكس توجّهاً لعقدِ جلسة عامّة بعد أن يخرج قانون التمديد من جيب النائب الاستشهادي نقولا فتوش.

ويبدو أيضاً من خلال القائمين على الملف السياسي أنّهم أيقنوا استحالة إنتاج قانون في ثلاث جلسات خاصّة باللجنة التي عُهِدَ إليها استنباط "ليلة القدر الانتخابية" وذلك قبل دخولها في مهلة 15 نيسان، فجُنح نحو التّمديد قبل اِلتئام اللجنة بعد ظهر أمس وبذريعة "تقنيّة" غير متوافرة ستخلق شرخاً قد يؤدّي إلى نسف ميثاقية الجلسة العتيدة.

وعليه يبدو أنَّ قرار التّمديد "المُعجّل المُكرّر المُعلّل بظروفِ الوضع السّياسيّ" حُسِم وسيُجْرَى التّصويت عليه يوم الخميس. وعلم "ليبانون ديبايت" من مصدرٍ قانونيّ أنَّ "الاقتراح استند إلى مخاطر الفراغ النيابيّ، وانعكاساته السلبيّة على الوضع السياسيّ العامّ، وعلى مؤسّسات الدولة كافّةً، على اعتبار أنَّ النّظام في لبنان هو برلماني، وبالتالي فإنَّ أيّ فراغٍ في السّلطة التشريعيّة من شأنه أن يُعطّل العامود الفقريّ للدولة اللّبنانيّة، كذلك استند إلى الفقرة "ي" من مقدّمة الدستور والمبادئ القانونية والظروف الاستثنائية للحيلولة دون الوقوع في الفراغ الدّستوريّ، والحق المعطى للمجلس النيابيّ وحده تقرير الظروف الاستثنائيّة والتشريع على ضوئها انقاذاً للبنان وصيغتهِ وسلمهِ الأهلي وعيشه المشترك".

وكشف المصدر عن "خريطة التمديد"، إذ إنَّ "الجلسة المخصّصة للتصويت على الاقتراح، تتطلّب الأكثرية المُطلقة بالنصفِ زائد واحد لانعقادها، وبمجرّد اكتمال النِّصاب المذكور، يبدأ التصويت وفق نصاب ثلثي الحاضرين، حتّى يصبح القانون نافذاً. لكن دون ذلك عقبة تتمثّل بموقف رئيس الجمهورية الذي لا يبدو أنّه سيعرض ماء وجهه للخطر، وعليه سيستخدم صلاحياته الدستوريّة لتأجيل الجلسة انطلاقاً من المادة 59 من الدّستور التي تنصّ على أنَّ "لرئيس الجمهوريّة تأجيل انعقاد المجلس إلى أمدٍ لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرّتين في العقد الواحد".

وعليه سيكون مشهد التّصويت كالآتي:
- الثّنائي الشّيعي (حزب اللّه - حركة أمل): سيصوّتان لصالح قانونِ التّمديد، بعد تأكيد الطّرفين وعلى لسان الرّئيس نبيه برّي أنَّ "الفراغ في مجلس النوّاب مرفوض".
- تيّار المستقبل: لا مانع لديه من التّمديد، لا بل إنّه يفضّل هذه الخطوة، فهو ضمنيّاً مع التمديد سنة لمجلس النوّاب، ويعلّل أسباب ذلك؛ عدم تقديمه أيّ اقتراح قانون.
- التقدّمي الاشتراكي: سيصوّت أيضاً لصالح التمديد، حتّى أنّه لا يمانع الانتخاب على أساس "السّتين".
- المردة - القومي - البعث: هم إلى جانب قرار الثّنائيّ الشّيعي، خصوصاً أنّهم في اقتراح القانون الأخير المُقدّم أبرز المتضرّرين ولا سيّما "المردة".
- مستقلّو 14 آذار: هُم مع التّمديد لمجلس النوّاب، ليكون بمثابة "ضربة كفّ" للعهد الجديد، إثباتاً منهم لفشله في أهمّ خطوة.

أمّا "التيّار الوطني الحرّ"، و"حزب القوّات"، فسيقاطعان جلسة التمديد، كونهما يعتبران في هذه الخطوة طعنة لرئيس الجمهوريّة الذي أعلن مِراراً وتكراراً أنّه ضدّ التمديد لمجلس النواب، بعد نعيه قانون السّتين".