رأت الاوساط المتابعة انه بعد مضي الشهر المنصوص عنه في المادة 59 فإن القوى الداعمة للتمديد ستعود الى المطالبة بانتخابات على اساس القانون النافذ اي قانون الستين، المعروف ايضا بقانون الدوحة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News