ليلة إسقاط الاتّفاق وتفجير اللجنة الحكومة

ليبانون ديبايت - المحرر السياسي

اِلتأم يوم الاثنين الماضي مجلس الوزراء في قصر بعبدا وعلى جدول أعماله بحث قانون الانتخاب. كان قد سبق ذلك زيارات مكوكيّة قامت بها المرجعيّات السياسيّة إلى بعضها. زار حزب الله قصر بعبدا. طار الوزير جبران باسيل إلى بيت الوسط والتقى الرئيس سعد الحريري. جلس الأخير مع الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل ونادر الحريري وتباحثوا. تباحثوا ثانيةً في عين التينة بعد ساعات.. لم يحصل شيء سوى الاتّفاق على اقتلاع شوكة قانون باسيل على طاولة مجلس الوزراء ليُستعاضُ عنه بلجنة.

اللجنة المؤلفة من الوزراء جبران باسيل، نهاد المشنوق، علي حسن خليل، طلال أرسلان، حسين الحاج حسن، غطاس خوري، يوسف فينيانوس، بيار أبي عاصي، أواديس كادانيان وأيمن شقير، اجتمعت عصر الثلاثاء دون التوصّل إلى اتّفاق. كان من المفترض أنْ تلتئم اللجنة لثلاثة أيّام متتالية في محاولةٍ لإيجاد مخرج، لكن ودون أي مقدّمات، اعلنت ولادة اقتراح النائب نقولا فتوش القاضي تمديدِ المجلس لمدّة عام وذلك قبل ساعاتٍ قليلةٍ من موعد الجلسة الأولى للجنة. سقط الاقتراح كالمياه المغلية على رأس الرافضين للتمديد، كاسراً كلّ الأجواء التفاؤلية والإيجابية التي سبقت، ليدخل الأعضاء إلى الاجتماع في أعصابٍ مشدودةٍ وهو ما أسهم في تطيير الجلسة التي تقول أوساط "ليبانون ديبايت"، إنّها "اتّسمت بخلافاتٍ حادّة" وهو ما أسهم في انفجارها.

ووفقاً لمعلومات "ليبانون ديبايت"، كان على طاولة اللجنة بديلان عن قانون باسيل: الأوّل يتمثّل في "اقتراع بري" (تأهيل على أساس الطوائف ونسبي على الدّائرة الوطنية ضمن 10 دوائر) والثّاني، مجموعة اقتراحات نسبيّة وفق ثلاثة خيارات إمّا الدّائرة الكبرى (دائرة واحدة)، أو تلك المتوسّطة (بين 10 إلى 13 دائرة)، أو الدّوائر الصغرى. بيد أنَّ الوزير باسيل نسفها كلّها بذريعة رفض النسبيّة طالباً أنْ لا "يُؤتى على ذكرها بعد الآن"، ما اعتُبر ردّاً على كلام الرئيس نبيه بري الذي قال أمام زواره "بعد هذا التمديد لن يكون أيّ قانون انتخابي في لبنان إلّا على أساس النسبيّة الكاملة حتّى ولو قامت الساعة".

كلام باسيل فجّر غضب الوزير علي حسن خليل الذي دخل في نقاشٍ معه قبل أنْ ينسحب من الجلسة يرافقه الوزير حسين الحاج حسن قائلاً: "الشّغل الجدّيّ ليس هنا" ما وضع الاجتماع والاجتماعات اللاحقة في غرفة العناية المركّزة، وهذا يؤكّد ما تردّد لمسامع لـ"ليبانون ديبايت" من أوساط سياسية عدّة معلنين أنَّ "اجتماع اللجنة كان فيه كميّة سلبيّة كبيرة مقارنةً مع أشهر البحث الانتخابيّ السّابقة" وهو ما يفسّر أسباب المشهد الأخير.

قبل هذه العاصفة، كان البحث قد انحصر في اقتراحِ التأهيل. وعلى ما تقول مصادر "ليبانون ديبايت"، "كان الجوّ جيد نسبيّاً". هنا تفتح الأوساط هامشاً للقول إنّه "وفور تدارك البعض ربما أنَّ الجوّ يذهب في اتّجاه تقبّل طرح التأهيل كبديلٍ عن الاقتراحات السّابقة، قام المتضررون من النسبيّة ورفعوا سقف الخِطاب؛ ما فجَّر الخلاف ونسف الجلسة وإمكانيّة التفاهم على الاقتراح" وهو ما ربطته مصادر بأنَّه "محاولة زرع ألغام على طريق البحث لمنع الوصول إلى اتّفاقٍ بعد أنْ أيقن الحاضرون أنّه حاز على نسبةِ تأييد جيّدة يمكن أنْ تقود إلى اتّفاقٍ مبدئي".

وكان يتضمّن الاقتراح، تأهيل ثلاثة فائزين على مستوى الطوائف إلى الدّائرة الواحدة، وهو طرح تبنّاه كلّ من حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل، مقابل معارضة من التّيار الوطنيّ الحر ممثلاً بالوزير باسيل الذي اقترح أن يكون عدد المتأهلين اثنين، كذلك عارضَ شمل الاقتراح بعشر دوائر. وقبل أن ينتقل البحث إلى شكل الدّوائرّ سقط البحث بفخِّ الخطاب ذات السّقفِ المُرتفع.

ولعلّ أحد أهمّ الاقتراحات التي أُسقطت، هو الذي أنجزه حزب الله عبر وحدة الدّراسات خاصته الذي كان عرض على الرئيس ميشال عون في اجتماع الأحد الليلي في قصر بعبدا، ويقوم على اعتماد النسبيّة على أساس 6 دوائر هي المحافظات التاريخيّة، التي تسمح للمسيحيين بإيصال 52 نائب مسيحي و51 نائب مسلم بأصواتٍ طائفيّة صافية، والعدد الباقي يأتي بمجموع الطوائف، والذي لقي رفضاً من الوزير باسيل أثناء عرضهِ في قصر بعبدا، وضمن اللجنة أيضاً.