اطلاق عريضة وطنية للجان اهالي المخطوفين

أطلقت لجان أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان واهالي المعتقلين في السجون السورية ودعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين "سوليد"، العريضة الوطنية، في مؤتمر صحافي عقدته قبل ظهر اليوم في حديقة جبران خليل جبران مقابل بيت الامم المتحدة "اسكوا" في وسط بيروت، في ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية في 13 نيسان، تطالب الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية باقرار الحل العلمي والمعقول المرتكز على اجراءين اثنين، الاول جمع وحفظ العينات البيولوجية من اهالي المفقودين والمخفيين قسرا تمهيدا لاجراء الفحص الجيني DNA كخطوة تنفيذية للتمكن من التعرف على هويات المفقودين او على الرفات حتى وجدت، والثاني اقرار قانون بانشاء هيئة وطنية مستقلة تتمتع بالصلاحيات اللازمة للبحث عن مصادر المفقودين وكشفها لاهاليهم.

وستعمم اللجان هذه العريضة على الصفحات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف جمع اكبر عدد من التواقيع عليها خلال مدة شهر ونصف، "حتى الصوت يودي هالمرة".

وتخلل المؤتمر اقامة معرض صور بمحاذاة خيمة اهالي المفقودين بعنوان "Lives Stolen" (الاعمار المسلوبة) للفنان المصور وسام خوري، دعما لقضية المخطوفين والمفقودين والمخفيين قسرا.

وللمناسبة، كانت كلمة لرئيسة لجنة المخطوفين وداد حلواني، قالت فيها: "هنا جنبا الى جنب، كنا انا وغازي نجلس اماكم على هذه الطاولة، لتلاوة فعل المطالبة في حق معرفة مصائر أحبة سيقوا الى المجهول عن غير وجه حق".

اضافت: "تحية شوق ومحبة اليك صديقي ورفيقي غازي، التقينا في مسار درب الجلجلة حاملين صليب المفقودين والمخفيين قسريا. انت رحلت، نحن مستمرون لان اسبوع آلامنا ما زال مستمرا، يسجله عداد السنين: 42 سنة عمر الحرب، 27 عمر السلم، 25 سنة عمر لجنة الاهالي، 27 سنة عمر سوليد، 17 سنة عمر حقنا نعرف، 12 سنة عمر الخيمة، 5 سنوات عمر مشروع اتفاق جمع وحفظ العينات البيولوجية لاهالي المفقودين والمخفيين قسريا، المقدم من بعثة الصليب الاحمر الدولي الى رئاسة مجلس الوزراء، 3 سنوات عمر دخول اقتراح قانون تأسيس هيئة وطنية للكشف عن مصائر الاشخاص المفقودين والمخفيين قسريا الى مجلس النواب".

وتابعت: "ماذا بعد؟ سؤال ولا اسئلة تحتاج الى اجوبة. هو سؤالنا نحن اصحاب الحق هي اجوبة اصحاب قرار اعادة هذا الحق".

وتوجهت الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشددة على تنفيذ "مطلبنا والحل المقترح بشقيه، اقتراح قانون تأسيس هيئة وطنية مستقلة وجمع وحفظ عيناتنا البيولوجية.

وسألت رئيس مجلس النواب نبيه بري والمجلس: " لماذا لم يدرج اقتراح قانون تأسيس هيئة وطنية مستقلة للمفقودين والمخفيين قسريا على جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس، لماذا وبعد انقضاء سنوات على تسجيل اقتراح القانون في قلم المجلس، يتكرر طلب ابداء الرأي والتلطي وراء الاصبع؟ لماذا ارسلت الى رئاسة مجلس الوزراء الصيغة الاولى للمشروع، اي مشروع قانون المفقودين والمخفيين قسريا الذي كنا قد تقدمنا به بواسطة النائبين زياد القادري وغسان مخيبر، بدلا من الصيغة المعدلة، اي اقتراح القانون الدامج للمشروع الآنف ذكره ومشروع القانون المقدم من النائب حكمت ديب للغاية ذاتها".

واشارت الى "ان هذا التصرف الرسمي اللامسؤول اسقط، ربما ألغى، ما تم اقراره في لجنة حقوق الانسان النيابية خلال عدة اجتماعات خصصت لدراسته، كنا قد شاركنا فيها انا وغازي، كممثلين عن الاهالي، الى جانب ممثلين عن الوزارات المعنية (الداخلية والعدل) وممثلين عن هيئات اخرى محلية ودولية معنية بحقوق الانسان".

وقالت: "ترى، هل تم ذلك عن طريق الخطأ ام ان الامر مقصود وحصل عن سابق تصور وتصميم. في كلتا الحالتين الامر خطير، انه يضع على المحك انتظام عمل المجلس وفقدان التواصل بين مكونات بنيته من قبل المؤتمنين على التشريع لصالح البلاد والعباد، اضافة الى ان هذا التصرف، كائنا ما كانت دوافعه هو بمثابة تشارك في الجرم واسهام في اطالة عذابات المفقودين واهاليهم".

وتوجهت الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والمجلس: "لماذا لم يدرج مشروع الاتفاق لجمع وحفظ عيناتنا البيولوجية على جدول اعمال المجلس. ما تفسير رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة تخليهم عن مسؤوليتهم في قضية بغاية الاهمية والدقة (هويات المواطنين الجينية)؟

وأعلنت انه "سبق ان تم قبول هبة من بعثة الصليب الاحمر الدولي، عبارة عن تجهيز غرفة لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تخصص لحفظ هذه العينات"، وقالت: "لماذا يتردد وزير الداخلية في اعطاء الضوء الاخضر الى هذه المديرية لتتولى حفظ العينات التي باشرت بجمعها البعثة المذكورة. عسى ان لا يأتي الجواب تحت عنوان الحرص على "السلم الاهلي".

اضافت: "اليوم، وكل يوم نفتقد مفقودينا، وليس فقط في ذكرى الحرب 13 نيسان، محطة مفصلية في تاريخ بلدنا قضية المفقودين قضية مفصلية من ضلع هذه المحطة وفي صلبها.
13 نيسان "تنذكر تما تنعاد"، لم نعد نراه اليوم ينطبق على ارض الواقع. فسياسة المسؤولين واصحاب القرار تمارس عكس هذا الشعار . 13 نيسان مر 42 مرة وما زال للاسف يشهد على استمرار نهج الحرب وبشاعتها في مواقف وممارسات الحكام والحكومات المتعاقبة".

وقالت:" اليوم، نحن نناشد "الدولة" المفترضة، ان تتمعن مرة واحدة بما قلناه، وما نردده على مدار سنوات محنتنا، لو تفعل، فانها ستكتشف ان تحمل مسؤوليتها بحل هذا الملف، سيشكل لها خشبة الخلاص لتنهض من جديد وتقف على رجليها. عندها سنثبت لاول مرة منذ نهاية الحرب انها فعلا لجميع اولادها دون اي تمييز، عندها ستسترجع هيبتها وكرامتها، عندها تعود للوطن كرامته كما كان يقول صديقنا غازي".

واكدت "اننا مستمرون، ليس فقط لاننا نريد معرفة مصير احبتنا (مع اهمية ذلك) لا بل لاننا لا نريد تمديد الحرب ولا تمديد الخطف ولا اي ممارسة حربية، نحن نريد دولة قوية، نريد وطنا".

وتوجهت الى شباب لبنان وشيبه، والى شعب لبنان بالقول: "كلنا معنيون، كلنا مسؤولون تجاه قضية المفقودين والمخفيين قسريا، هم اخوة لنا في المواطنة وفي الانسانية .

وقالت: "سعيا لاحقاق الحق وقيادة الدولة، يهمنا ان نطلق معا "العريضة الوطنية" كخارطة الطريق، تحمل حل الحد الادنى المقبول لمأساة المفقودين والمخفيين قسريا وعائلاتهم وتتلاقى مع ارادة التحرك الشعبي ضد التمديد للمرة الثالثة للمجلس النيابي"، مشيرة الى ان "الخطوة الاولى تبدأ بتبني هذه العريضة ثم التوقيع عليها، فالمساهمة بتعميمها على الاصدقاء والمعارف، وعلى الصفحات الالكترونية وكل وسائل التواصل الاجتماعي".

واعلنت "ان الهدف هو جمع اكبر عدد من التواقيع عليها خلال مدة شهر ونصف، ونركز على اهمية التوقيع الالكتروني لانه سيتيح لمشاركة اللبنانيين المتواجدين في الخارج".