هل سيتم الاتفاق أم مجرد وقت برسم الضياع؟

قالت اوساط التيار الوطني الحر ان الرئيس ميشال عون لجأ إلى المادة الدستورية الساخنة (59) لتبريد الرؤوس الحامية، وان خطوته هذه حازت توافقا مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

لكن بالنتيجة ان ما حصل كان تأجيلا للمشكلة وليس حلا لها، فما الذي نتوقعه في نهاية هذا الشهر؟ هل سيتم الاتفاق على قانون انتخابات أم مجرد وقت برسم الضياع، رسميا تستقر البورصة الاقليمية على اتجاه محدد في سورية؟

مصادر سياسية أشارت الى ان إرجاء الجلسة الى 15 أيار يبقى مجالا للتمديد يسبق انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب في 31 أيار، بحيث يمكن لرئيس الجمهورية رده في غضون خمسة ايام، لأنه يحمل صفة المعجل المكرر.. وباستطاعة مجلس النواب التأكيد عليه فيصبح نافذا.

ونقل نواب عن الرئيس عون انه ضد التمديد للنواب، ولو صوت البرلمان على التمديد، فسيرده ويمتنع عن التوقيع عليه علما ان تأكيد المجلس على اقانون التمديد بعد رده من قبل الرئيس يجعله نافذا بعد 15 يوما.