قانون ميقاتي الأكثر حظاً

قطع التوافق على قانون انتخابي جديد شوطاً كبيراً، حسب تعبير مصدر وزاري مطلع على الاتصالات واللقاءات التي تكثفت في اليومين الأخيرين بهدف انجاز القانون. وبخلاف ما أشيع أمس عن أن اقتراح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لاقى قبول عدد كبير من الأطراف مع ادخال بعض التعديلات عليه، فان المصدر أكد لـ النهار أن الصيغ القليلة التي تم تدارسها مؤخراً بعيدة عن اقتراح الوزير باسيل، لا سيما أن معظم الأطراف الأساسية في البلد ترفض ازدواجية المعايير، مرجحاً أن يرسو الاتفاق في النهاية على القانون الذي كان اقترحه الوزير مروان شربل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2011، والذي يقوم على أساس النسبية الكاملة، مع ادخال بعض التعديلات المتعلقة بتقسيم الدوائر، بشكل يضمن صحة التمثيل المسيحي.

ولفت المصدر الى أن مقترح الوزير شربل يتضمن خمسة اقتراحات لتقسيم الدوائر الى 10 و12 و13 واقتراحين وفق 14 دائرة، فيما المطروح اليوم هو اضافة دائرتين، وبالتالي أن يكون القانون العتيد قائماً على أساس النسبية الكاملة مع لبنان مقسم الى 16 دائرة انتخابية. ورداً على سؤال حول موقف الأحزاب المسيحية الرئيسة من هذا القانون قال المصدر لو أن الكل وافق لكان القانون أقر في الحكومة أمس وأحيل الى جلسة اليوم، وما تأجيل رئيس الجمهورية الجلسة لمدة شهر سوى لافساح المجال لمزيد من التشاور والتفاوض في سبيل التوصل الى القانون المنشود.

أما بالنسبة لموقف كل من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط من هذا القانون، فقال المصدر ان الرئيس الحريري أعلن اكثر من مرة عدم رفضه النسبية ونيته تسهيل اقرار القانون، كما ان وليد جنبلاط أبدى في الآونة الأخيرة ليونة غير مسبوقة في التعاطي مع كل مقترح من شأنه أن يخرج البلد من الاحتقان الطائفي الذي نعيشه اليوم.

وكانت مختلف الكتل النيابية، فور اعلان رئيس الجمهورية قراره، عادت لتتموضع خلف مواقفها ومطالبها المعروفة من القانون الانتخابي.