جنبلاط: صيغة باسيل كانت ماشية و"عطّلتها"

من المفترض، أن يزخّم القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية ميشال عون بتعليق عمل مجلس النواب، المساعي لإقرار قانون انتخابي جديد. هذا ما يؤكده أكثر من طرف سياسي، إذ يبدي الجميع تفاؤلهم بقرب ولادة هذا القانون. البورصة الآن رست على القانون التأهيلي، ولكن بصيغة الوزير جبران باسيل.

في البداية كان إقتراح التأهيلي للرئيس نبيه بري، لكن المرحلة الأولى على الأساس الأكثري، والثانية على الأساس النسبي.

بعد إصرار حزب الله ثم حركة أمل على النسبية الكاملة، وبعد سقوط صيغ باسيل، وإعلانه الاستعداد للقبول بالنسبية، عمل على دمج صيغة بري، وتغيير جوهرها، باعتماد المرحلة الأولى على الأساس النسبي ولكن تجري الانتخابات فيها على الأساس الطائفي، أي كل طائفة تنتخب نوابها، وهذا دمج للأرثوذكسي بالنسبية.

في الأجواء المتفائلة بإمكانية ولادة القانون قريباً، ثمة من يؤكد أن الخلاف لايزال على بعض التفصيلات. وهذا ما أكده أكثر من وزير في الحكومة، ولاسيما ملحم رياشي وغطاس خوري.

هذا الكلام والأخذ والرد بشأنه، يدحضه النائب وليد جنبلاط، الذي يأسف إلى ما وصلت إليه الأمور، في آلية طرح القوانين الانتخابية، وبينما غرّد على تويتر قائلاً: "42 عاماً لاحقاً، يا له من عقل مريض، يطلّ علينا بقانون انتخاب يفرز ويفرّق بدل أن يقرّب ويجمع". ويقول جنبلاط: "للأسف، إن صيغة هذا القانون كانت ستطبّق، لكننا استطعنا إيقافه".

اما على سؤال كيف تم ذلك، يجيب: "لقد رفضناه بعدما عرض علينا، ولا يمكن أن نرضى بهكذا صيغ".