3 احتمالات

رأت أوساط سياسية ان هناك 3 احتمالات في الفترة الفاصلة عن 15 أيار:

* الأول أن تنجح القوى السياسية في تدوير زوايا صيغة القانون التأهيلي وتالياً إمرار القانون قبل جلسة منتصف أيار، بحيث يصار الى إقراره في مجلس النواب ومن ضمنه التمديد التقني (بين 3 و6 أشهر).

* والثاني أن تدفع الخشية من بلوغ «الصِدام» في 15 مايو الى توافق على إقرار الخطوط العامة للقانون الجديد انطلاقاً من صيغة التأهيل لتشكّل أساساً لتمديد يجري خلاله التفاهم على تفاصيل الصيغة.

* والثالث أن تُستنزف مهلة الشهر مجدداً وتستعاد كل تعقيدات المراحل السابقة، ما ينذر بأن يكون 15 أيار محطة لمواجهةٍ قاسية تم تَجنُّبها يوم الخميس (تردد انه شهد اتصالاً بين عون والامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله)، بعد «قرع طبولِ» ما يشبه الانتفاضة في الشارع التي أعدّت لها القوى المسيحية الوازنة، لاسيما «التيار الحر» و«القوات» و«الكتائب» بوجه أي تمديد من خارج قانون جديد، الأمر الذي يعني بحال حصوله دخول البلاد في نفقٍ انقسامي طائفي خطير.