"تفكيك" الاعتراضات الثلاث على صيغة باسيل!

رغم رسالة الطمْأنة التي وجّهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، من الصرح البطريركي في بكركي الى اللبنانيين بأنه "سيكون لكم قانون انتخاب جديد"، فإنّ مسار الأيام الأربعة التي تلتْ التوافق على تأجيل "كأس" التمديد للبرلمان بمعزل عن إقرار هذا القانون، لا يشي بأن الفترة الفاصلة عن 15 ايار ستسمح بالتوافق على مَخرج يُنزِل القوى الرئيسية من على "الأشجار" التي صعد كلٌّ منهم عليها في سياق "التدافع الخشن" لاستيلادٍ قانونٍ يُعتبر مفصلياً في الواقع اللبناني وغالباً ما شكّل "صاعقاً" لتوتراتٍ طبعتْ مراحل صعبة من تاريخه، وهو الذي شكّل أحد أبرز أركان "المسرح السياسي" لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قبل 12 عاماً ونيّف.

وإذا كانت الأيام التي تلت استخدام عون المادة 59 من الدستور التي علّق بموجبها عمل البرلمان لمدة شهر، شكّلت ما يشبه "الاستراحة" بفعل عطلة عيد الفصح، فإن معاودة إدارة محركات الاتصالات بقوة ابتداء من يوم غدٍ حول صيغة "التأهيل" التي اقترحها رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل ستركّز على محاولة "تفكيك" الاعتراضات عليها والتي تتوالى من الحلفاء الأقربين كما الأبعدين.

وتتركّز على: أولاً رفْض النائب وليد جنبلاط الكامل لهذه الصيغة لما تتضمّنه من مبدأ الانتخاب الطائفي في مرحلة التأهيل على القضاء حيث ينتخب المسيحيون مرشحين مسيحيين بالاقتراع الأكثري والمسلمون مرشحين مسلمين.

وثانياً عدم تسليم "تيار المستقبل" ولا رئيس البرلمان نبيه بري بتأهُّل أول مرشحيْن عن القضاء الى مرحلة الانتخاب الوطني بالاقتراع النسبي، إذ كان "المستقبل" يحبّذ تأهُّل الثلاثة الاوائل فيما بري ذكّر بأنه سبق ان طرح مع شريكه في الثنائية الشيعية حزب الله نسبة تأهّل 10 في المئة.

وثالثاً ملاحظات القوات اللبنانية، شريكة التيار الحر في الثنائية المسيحية، على صيغة باسيل خصوصاً لجهة بعض الدوائر في النسبي او الإصرار على أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء.