تحذير دبلوماسي لبيروت "يثير الشؤوم"

ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

لا يبدو أنّ الأمور السّياسيّة تُنذِرُ بالخير، فدون التّوافق على إقرار قانون جديد للانتخابات يجري إقراره في جلسة 15 أيار القادم عقبات ستختلف بالشكلِ والمضمون عن عقباتِ الأمس وتُدْخِلُ البلاد في نفقٍ مظلم.

اللافت أنّ جواً من "الأمر الواقع" جرى إرساؤه في الأيّام الماضية، بدأ من كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي جنح نحو "السّتين" كبديلٍ عن الفراغ مُعبّداً الطريق أمام الإخراجة حال الدخول في القطوع الخطير. إشارة الراعي تتقاطع مع جوّ يَرِدُ إلى بيروت من دوائر سياسيّةٍ غربية قرأت وتقرأ جيداً في مجريات التّطورات الماضية بدءاً من موضوع التّمديد وما خلّفه من تسخينٍ في الشارع وصولاً إلى استخدام الرئيس ميشال عون صلاحياته، وإزاء هذا الوضع، لا يبدو أنَّ الدوائر تلك تنظر بارتياحٍ إلى المسار اللبناني. وفي ظلِّ صعوبة إنتاج القانون تواتر لـ"ليبانون ديبايت" أنَّ رسائل غربيّة وصلت إلى بيروت عبر أقنيةٍ دبلوماسيّةٍ "تُثير الشؤم".

وعلم "ليبانون ديبايت" من مصادر ذات إطلاعٍ دبلوماسيّ، أنَّ الرسائل تضمّنت تحذيراً من إمكانيّة التمديد للبرلمان ودفعاً باتجاه إجراء الانتخابات النيابيّة، وهذا يرجعنا إلى طلبها منذ أشهر إجراء الانتخابات وفق القانون المتوفّر.

وعلى قول المصادر: "الأقنية الغربيّة لا تهتم بشكل القانون ولا تقسيماته؛ بل في إجراء الانتخابات وهذا الذي يهمّها" كاشفةً أنَّ الرسائل تضمَّنت "تحذيراً من أنَّ التمديد للمجلس النيابي سيحمل معه تخفيضاً في مستوى التعاطي بين المؤسّسات الدستورية الغربيّة ونظيراتها اللبنانيّة" وهو قطوعٌ لا يحبّذ أحد بلوغه. ولدرءِ هذه المخاطر، فإن المَخْرَج يكمن، بحسب اقتراحِ الدّوائر تلك، اعتماد القانون النافذ (أي السّتين تعديلات الدوحة 28/2008) وإجراء الانتخابات على أساسه، دون تمديدٍ تقنيٍّ حتّى!

ويبدو بحسبِ مُعطيات المصادر الدّبلوماسيّة، أنَّ الدوائر تلك عبر أبواقها في بيروت، تعمل على توفير اقتراحٍ بإجراء تعديلاتٍ على قانون السّتين "لا تأخذ وقتاً" وتُجرى الانتخاباتُ على أساسه، على أن يُصَار بعدها إلى التفرّغ لإقرارِ قانونٍ جديدٍ ضمن ما يسمحه الوقت. هذه المعلومات تتقاطعُ مع أخرى وصلت إلى مسامعِ "ليبانون ديبايت" من مرجعيَّاتٍ سياسيّةٍ، تعملُ على إعادةِ تعويمِ "قانون السّتين" من بوّابة أنَّه "كلّ ما في اليد" ضمن اقتراح يحدّد إطار ولاية المجلس بعامين يُجرى ضمنها ابتكار قانونٍ انتخابيٍّ جديد.

وتتسلّح هذه الدّوائر ومن يسير في ركبها باجتهادٍ دستوريّ ينصّ على عدمِ وجود شيءٍ اسمه فراغ في البرلمان كون الدستور يسمح بما يسمّى "دعوة حكمية" تصدر عن وزارة الداخليّة وتجري عبرها دعوة الهيئات الناخبة ضمن مهلة 3 أشهر على أن تُقْرَن بتشكيلِ "هيئة الإشراف على الانتخابات" حكماً لتُجرى الانتخابات وفق القانون النافذ الذي هو في هذه الحالة قانون الدوحة المعروف باسم "السّتين".