برّي: إنها تحليلات شيطانية وخزعبلات

عطلتي عيد الفصح ونهاية الأسبوع لم تؤثّرا في إصرار الرئيس نبيه بري على تفعيل التواصل واللقاءات مع ممثّلين عن القوى السياسية، للاستفادة من الوقت وجوجلة الأفكار حول مشاريع قوانين قديمة ــ جديدة، علّ المهلة تجنّب لبنان "أبغض الحلال" في التمديد للمجلس النيابي حال انقضاء المهلة من دون الاتفاق على القانون الجديد.

وعُلم أن نقاشات برّي مع أكثر من جهة سياسية، بينها النائب جورج عدوان ووزير الداخلية نهاد المشنوق، اللذان زارا مقر الرئاسة الثانية في عين التينة والتقيا كلّاً على حدة برئيس المجلس، إضافة إلى ممثّل عن جنبلاط، أعادت إلى طاولة البحث القانون المختلط (64 نسبي 64 أكثري) الذي اقترحه برّي عبر النائب علي بزّي عام 2014 إلى الواجهة، مع بعض التعديلات، كذلك عاد القانون النسبي على أساس 13 أو 15 دائرة، سواء الذي أنتجته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو الذي اتفقت عليه القوى المسيحية في بكركي قبل أكثر من 3 سنوات.

من جهته، أشار برّي أمام زوّاره أمس إلى أن على الجميع الانخراط في ورشة البحث عن قانون عادل بعيداً عن القوانين التي تكرّس المذهبيّة والطائفية، مؤكّداً أن "الفراغ في المجلس النيابي لن يقع لأنه يعني سقوط المؤسسات الدستورية الأخرى ومؤسسات الدولة اللبنانية". ورداً على سؤالٍ حول ما يشاع عن أن نهاية ولاية مجلس النواب من دون تحديد موعد للانتخابات لا تعني دخول المجلس في الفراغ، قال بري: "هؤلاء لا يعرفون الدستور ولا القوانين، ولو ادّعوا ذلك، إنها تحليلات شيطانية وخزعبلات".

وحتى ليل أمس، لم يكن أيّ من الوزراء قد تبلّغ موعد جلسة الحكومة المقبلة، التي من المفترض أن تعقد غداً الأربعاء وتخصّص لنقاش القانون الانتخابي المنتظر، علماً بأن هناك عدّة أمور طارئة على جدول أعمال الحكومة ومشاريع تعمل عليها الوزارات تجب مناقشتها في الحكومة سريعاً. ومن غير الواضح أيضاً إن كانت الحكومة ستتولّى مهمة النقاش في القانون الانتخابي كما جرى الاتفاق الأسبوع الماضي، وعلى الأثر تم تشكيل اللجنة الوزارية المكلّفة بنقاش القانون، والتي لم تحقّق أي تقدّم حتى اللحظة.