المستقبل: فترة الشهر تبدو حاسمة وتفرض نفسها

عكس عدم الدعوة إلى عقد جلسة للحكومة هذا الأسبوع، بكثير من الوضوح حالة المراوحة على صعيد البحث عن قانون جديد للانتخابات النيابية اللبنانية.

وجاءت هذه الحالة في ظل تساؤلات عن مصير اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة في جلستها الأخيرة، طالما أنها لم تعقد حتى الآن إلا جلسة يتيمة لم تسفر عن أي نتيجة، على وقع استمرار الخلافات بشأن القانون العتيد بين الأفكار المطروحة التي عاد الحديث بشأنها ليتركز على النسبية الكاملة أو المختلط، بعد طي صفحة المشروع التأهيلي الأخير للوزير جبران باسيل الذي أبدى استياءه كما نقل عنه الرئيس أمين الجميل، أمس، من عدم التجاوب مع الأفكار الانتخابية التي يطرحها.

وقالت أوساط نيابية بارزة في "تيار المستقبل" عطفاً على كل ما سبق “بالتالي يمكن أن نعتبر أن لا تقدم جدياً على خط النقاشات الدائرة بهذا الخصوص”، مشيرة إلى أن فترة الشهر تبدو حاسمة وتفرض نفسها على الجميع للمبادرة إلى إنقاذ البلد قبل الوصول إلى الفراغ الذي سيترك تداعيات خطيرة على الجميع.

وأكدت الأوساط أن قانون الانتخاب لا يمكن أن يرى النور إذا لم تلزم الأطراف السياسية نفسها تقديم تنازلات كما فعل “تيار المستقبل”، دفعاً نحو حصول توافق على القانون الجديد يفسح في المجال أمام إجراء الاستحقاق النيابي في وقت قريب.