"مندوب قواتي" لمفاوضة حزب الله!

ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

يبدو أنَّ الأجواء التي تمّ إرساؤها قبل الفصح المجيد، وخلال فترة الأعياد، من اتّفاقٍ مبدئيّ على اعتماد اقتراح القانون التأهيليّ كخطوة أولى نحو تجاوز الخلاف الانتخابي على أن يجري التوسّع بنقاشه، ما كانت سوى "أضغاث أحلام" إذ لم يظهر أنَّ النقاش قد وصل عتبة "الجديّة" بل فعليّاً كان آخر ما يهمّ السّياسيين الذي اختاروا وضعه جانباً حتّى الانتهاء من عطلهم.

وعلم "ليبانون ديبايت"، أنَّ "غالبيّة أعضاء اللّجنة الوزاريّة المكلّفة البحث بقانونِ الانتخاب، أمضت العطلة خارج البلاد، مثلها مثل العديد من الأركان الأساسية أو الأحزاب الفاعلة في الملف الانتخابيّ". ولفتت مصادر واسعة الاطلاع لموقعنا، إلى أنَّ "المشاورات الانتخابيّة في الفترة القصيرة الماضية اقتصرت على اتصالاتٍ دارت بين الأحزاب الأساسة منطلقةً من جوِّ إرساء "التأهيلي" كخشبة خلاص من قبل أقطاب الصفّ الأول.

وعلى معلومات "ليبانون ديبايت" لم يصل نقاش بعض كوادر الأحزاب فيما بينها إلى جوهر الاقتراح ولم يتمّ التّوصّل في الاتصالات التي جرت إلى بلورةٍ واضحةٍ أو اتّفاق صريح ونهائيّ حول "التأهيليّ" الذي تتقاطع جميع المؤشرات حول أنّه دُفِنَ في السّاعات الماضية بملاحظات الأفرقاء القاسية بعدما وصل النقاش إلى طريقٍ مسدود.

وعلم "ليبانون ديبايت" أنَّ من بين الملاحظات التي "طيّرت" القانون هو اقتراح إجراء تعديل جوهريّ على النظام إذ يُشطب الاقتراع الطائفيّ من المرحلة الأولى المنصوصة على أساس روح القانون الأرثوذكسيّ ليحلّ بدلاً عنه اقتراع على أساس روحيّة قانون 28/2008 (السّتين) الذي يسمح ضمن الدائرة الواحدة باقتراعِ الناخب للمرشّح بمعزلٍ عن طائفته، وذلك قبل الدخول في بحثِ تقسيماتِ الدوائر ونسبة أو شكل التأهيل.

إلى ذلك، كان لافتاً من بين كلّ هذه السلبيّات المتراكمة خطوة حزب القوّات اللبنانيّة الأخيرة، إذ إنّها وبعد أن عبّرت عن رفضها لاقتراح التّأهيل واضعةً عليه ملاحظات تنسفه من أساسه، قامت بحسب مصادر "ليبانون ديبايت" بـ "خرقٍ انتخابيٍّ داخليّ" تمثّل بسحب الملف الانتخابيّ من يدّ الأمينة العامّة للحزب السّيدة شانتال سركيس، ووضعهِ بعُهدةِ النائب جورج عدوان، الذي سينوب عن "القوّات" كمفاوضٍ مع "أطراف الرباعيّة السّابقة"، أي "حزب اللّه، حركة أمل، التّقدميّ الاشتراكيّ، والتيّار الوطنيّ الحرّ"، الذين امتهنوا بحث قوانينِ الانتخاب ضمن لجانٍ ثنائيّةٍ وثلاثيّةٍ ورباعيّة.

وتأتي هذه الخطوة بحسب مصادر "ليبانون ديبايت" بهدف إشراك "القوّات" كطرفٍ أساس في البحث الانتخابيّ وتفعيل دورها على هذا الصعيد". وشدّدت المصادر على أنَّ "القوّات لن تكون بعيدةً عن التفاوض مع جميع الأطراف بمن فيهم حزب الله"، فيما ربطت مصادر أخرى التغيير الذي طرأ بأنّه "مقدّمة لفتح باب النقاش الانتخابي مع حزب الله على مصراعيه خاصةً بعدما أدركت مِعراب استحالة إنتاج قانون بمعزلٍ عن رأي حزب الله". ويبدو أنّها اختارت "عدوان" صاحب الشّخصيّة الضالعة في شؤون الانتخابات سياسيّاً وذات الخلفيّة النيابيّة لممارسة دور وعمل "المفاوض المرن والفعّال والمقبول".

إلى ذلك، علم "ليبانون ديبايت" من أوساط وزاريّة، أنّه وخلافاً لما جرى تداوله سابقاً، فإنَّ رئاسة الحكومة ستدعو خلال السّاعات القليلة القادمة إلى عقد جلسةٍ يرجّح أنّها ستحصل يوم الخميس القادم؛ موضوعاً على جدول أعمالها بند أساس ووحيد وهو بحث القانونِ الانتخابيّ.