مخزومي: قانون "السّتين" يتسلّل معدّلاً.. وموقفان بغاية الأهميّة

"ليبانون ديبايت"

برعاية وزير الإعلام ملحم رياشي، نظّمت جمعيّة "أصدقاء المحبّة"، ندوةً شبابيّةً بعنوان "تفعيل دور الشّباب وتطويره" في جامعة العلوم والآداب والتكنولوجيا فرع الدكوانة (AUL)، أدارتها الإعلاميّة راشيل كرم، وشارك فيها المحامي إميل جعجع ممثّلاً الوزير رياشي، رئيس حزب "الحوار الوطني" المهندس فؤاد مخزومي، رئيس بلديّة الدكوانة المحامي أنطوان شختورة، رئيسة جمعيّة "أصدقاء المحبّة" السيّدة ميراي ملكي رحّال ورئيس جامعة الـ"AUL" الدكتور عدنان حمزة.

واعتبر مخزوميّ "أنّنا كي ننجح في التعليم وكي نصوّب اتّجاه التّعليم والتخصّصات، وكي ننجح في الاقتصاد والاستثمار في البشر وفي الشّباب تحديداً، يجب أنْ نشرح الواقع ونفنّد الوقائع، إنّنا مُقبلون على انتخاباتٍ نيابيّة قد تُؤجَّل تحت عنوان "تأجيلٍ تقني" هذا أمر بات واقعاً بعد انتهاء المُهل الدّستوريّة، وقبلها ما حصل من سجالاتٍ وصراعاتٍ حول نوع القانونِ وتقسيماتِه، إذ إنَّ كلّ طرف بدأ يشدّ لحاف القانون نحو مصالحه والدّوائر بما يحقّق له ضمان مقاعده".

وقال لموقع "ليبانون ديبايت"، إنَّ "هناك موقفين يجب أنْ نأخذهما بجدّيّة تامّة، الموقف الّذي صدر عن "حزب اللّه" بشأن "النسبيّة الكاملة"، والثّاني المُرتبط بما أعلن عنه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، حول "النسبيّة" المعدّلة هو الذي كان ميّالاً أكثر إلى الموقف الأوّل وداعماً له قبل انتخابه رئيساً للجمهوريّة"، معتبراً أنَّ "هناك عمليّةً تهدف إلى إعادة إجراء الحسابات بهذا الشّأن وما يقابلها من ضغوط شعبيّة تطالب بإجراء الانتخابات النيابيّة في أقرب وقتٍ ممكن".

ورأى مخزومي أنّه "من هذا المنطلق، أنا متخوّف، من إمكانيّة الذّهاب إلى قانون "السّتين" معدّلاً، ولا سيّما أنَّ الأجواء تصبّ في هذا الاحتمال في حال لم نتّفق على النظام النسبيّ المبني على سبع أو تسع محافظات"، مشدّداً على أنَّ "الطريقة الوحيدة، لإيقاف التّمديد الثّالث، أو التأجيل، وإجراء الانتخابات النيابيّة في الأشهر القليلة القادمة، تتمثّل في اعتماد القانون الحاضر، الذي هو لسوء الحظّ "الستّين"، مع وضع بعض التّعديلات عليه كنوع من التّجميل، لإقناع النّاس بأنّهم لم يتراجعوا عن موقفهم تجاه هذا القانون".

واعتبر أنَّ "في القانون التأهيليّ، عودة إلى خطاب العام 1974، أي إلى مرحلة ما قبل الحرب الأهليّة، فكلّ طرفٍ يعمل على حماية "جماعته" ضدّ الآخرين، وفي هذه الحالة سؤال مهمّ يُطرح "هل نكون عندها أمام مجلس نوّاب يمثّل الأمّة أو الطوائف؟! أنا شخصيّاً أرى بأنَّ الاحتمال الثّاني من شأنه أنْ يودي بالبلد إلى مشاكل وأزماتٍ كبرى. وفقاً لذلك، علينا أنْ نعتمد النسبيّة على مستوى المحافظة، وباب التّرشيحات مفتوحاً أمام الجميع".

وأشار إلى أنَّ "هناك كلاماً يصدر عن بعض السّياسييّن حول القويّ والضعيف، وبشأن الدّيمقراطيّة التوافقيّة التي تدخل حُكماً في دائرة الديكتاتوريّة، التي رفضت بدورها، بعدما جرى حصر الأمر بالأقوياء فقط، ولهذه المواقف، تداعيات وانعكاسات سلبيّة، يجب التنبّه إليها، فهل لم يعد للّبناني أي اعتبار أو وجود أو مكان؟! علماً أنَّ القويّ يتغيّر كلّ 15 سنة تقريباً، ومن وصل إلى هذا الموقع كان في السّابق ضعيفاً، وفي هذا دلالات كثيرة، وعلامات استفهام عدّيدة تطرح حول كيفيّة إدارة البلد!.

وسأل مخزومي في هذا السّياق: "أين الرؤية الاقتصاديّة، والثروة النفطيّة وأوضاع الشّباب ومستقبلهم، الغائبة كليّاً عن السّاحة السياسيّة، بعكس خطابات المعركة الرئاسيّة الحاضرة دوماً؟ مؤسف أنّنا لم نتعلّم من التّجارب السّابقة، التي تُظهِر أنَّ لبنان معرّض كلّ فترة تتراوح بين 10 أو 15 سنة، للدخول في حربٍ أهليّة تدمّر الوطن والاقتصاد وتقضي على طموحات الشّباب".

وعن المهلة الأخيرة التي استخدمها رئيس الجمهوريّة قبل إقرار قانونِ التّمديد، وما سيتخلّلها من إضراب عام وثورة شعبيّة، كان قدّ أعدّ لها جيّداً قبل خطوة العماد عون الدستوريّة، فأكّد مخزومي أنَّ "الثّورات الشعبيّة لم تعد موجودةً، هي التي ارتبطت فقط بعامي 1943، و2005 بعد اغتيال الرئيس الشّهيد رفيق الحريري، أمّا ما عدا ذلك، فهو بمثابةِ إخراج مدروس، ومحاولة لجرّ الشّارع واستخدامه، بغية تبرير هذا التّراجع عن الخطابات والمواقف التصعيديّة السّابقة، والقول عندها إنَّ "التراجع" تمَّ نتيجة مطلبٍ شعبيٍّ، من دون الاعتراف بأنَّ المواقف السّابقة كانت بالأساس خاطئة".

بدوره، أشار رئيس بلديّة الدكوانة إلى أنَّ "البلديّات ليست محصورة فقط بالإنماء، وهذا ما يدفعنا إلى المطالبة دوماً بإقرار اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة، التي للأسف، غائبة عن التطبيق وعن مسامع المسؤولين". معتبراً أنَّ "الشباب يشكّلون العامود الفِقري للوطن، ومن غير المقبول استبدال اللبناني بالعامل الأجنبي وخصوصاً السّوري، من أجل كسب القليل من المال وزيادة ثروات رؤساء الأموال، وكلامي هذا ليس من باب العنصرية إنّما هو مُنطلق من تجارب ماضية كثيرة، والتاريخ يعيد نفسه".

وأكّد شختورة أنَّ "العيب لا يكون في المهنة التي يمارسها اللّبناني، بل إنَّ العيب الحقيقي هو عندما نبقى عاطلين عن العمل، بحجّة أنَّ هذه المهنة أو تلك لا تليق بنا، أنا عملت في السّابق في محطّة بنزين وبدأت طريقي الشّاق، وهذا ما يجب على كلّ شابٍ أنْ يفعله".

وشدّد على أنَّ "بلديّة الدكوانة تسعى إلى حماية العمّال اللّبنانييّن، ومحالهم التّجاريّة، وقد انخفض عدّد السّورييّن من 11 ألف إلى 3750 وبينهم عراقييّن، لكن هذه الأعداد اتّجهت إلى مناطق مجاورة كسن الفيل أو الجديدة أو النّبعة... الأمر الذي يتطلّب تكاتف كلّ البلديّات لإيجاد حلّ شاملٍ ونهائيّ". مشيراً إلى أنّه يتمّ الإعداد لمؤتمر في الأيّام القادمة بالتعاون مع جهات سياسيّة لوضعِ خططٍ فاعلةٍ بهذا الشأن".